جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، قوله إن "الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة"، وهي فرضية يحظرها الدستور، لكنه دأب على تردادها، الامر الذي يثير الشكوك حول نياته الحقيقية.

وقال الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض: "لا أعرف. لم أبحث في الأمر قط. يقولون إن هناك طريقة للقيام بذلك، لكنني لا أعرف شيئا".

وفي مقابلة معه بثتها قناة NBC في 30 آذار، سألته كريستين ويلكر: "هل عُرضت عليك أي خطط محتملة تسمح لك بالترشح لولاية ثالثة؟".

أجاب ترامب: "حسنًا، هناك خطط... هناك طرق لتحقيق ذلك، كما تعلمين".

وسألت ويلكر عما إذا كان هذا يشمل إمكانية ترشح نائب الرئيس جيه دي فانس، أو حليف آخر، للرئاسة، مع ترامب كمرشح لمنصب نائب الرئيس عام 2028، ثم في حال الفوز، استقال فانس وصعد ترامب إلى الرئاسة،
فأجاب ترامب: "هذا واحد (خيار)، ولكن هناك (خيارات) أخرى أيضًا".

 

في الواقع، ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من دورتين".

 

وقال خبراء قانونيون سألهم موقع Politifact المتخصص بتقصي الحقائق، إن الصياغة الواضحة للتعديل الثاني والعشرين للدستور تمنع ترامب مباشرةً من الترشح لولاية ثالثة. واتفقوا على أن السماح للرئيس بولاية ثالثة سيُخالف روح الدستور.

ولكن هل يُخالف ذلك نص الدستور؟ ربما لا، على ما رأى خبراء قانونيون. وقال العديد منهم إن سيناريو كالذي يتعلق بفانس قد يُوفر ثغرة قانونية يُمكن لمرشح مُتحمس مثل ترامب استغلالها، وإن كان ذلك مُرتبطًا ببعض الفرضيات الكبيرة.

 

عمليا، سيحتاج ترامب إلى الحصول على موافقة المحاكم والكونغرس، وكذلك الناخبين، الذين سيُضطرون إلى تقييم ما إذا كان أداءه خلال ولايته الثانية وصحته في عمر الـ82 عاما يوم تنصيبه عام 2029- وهو عمر أكبر من عمر جو بايدن كرئيس- يستحقان أربع سنوات أخرى في المنصب.

 

وقال إيليا سومين Ilya Somin، أستاذ القانون بجامعة جورج ماسون، لموقع Politifact: "أعتقد أن أفضل تفسير" للغة الدستور هو أن "ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة لولاية ثالثة". "ومع ذلك، فإن المسألة ليست مُحكمة".

وبسؤال البيت الأبيض توضيح تعليق ترامب في مقابلة NBC News، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض  ستيفن تشيونغ في بيان: "يُوافق الأميركيون بأغلبية ساحقة على الرئيس ترامب وسياساته جعل "أميركا أولاً". وكما قال الرئيس، من السابق لأوانه التفكير في الأمر، وهو يُركز على إصلاح كل الضرر الذي تسبب به بايدن، وعلى جعل أميركا عظيمة مجددا".

 

ولكن هل يحق لترامب قانونياً الترشح لولاية ثالثة؟

بدءًا من جورج واشنطن، الذي حرص على التنحي عام 1797بعد فترتين في الحكم، لم يقضِ أي رئيس، حتى فرانكلين روزفلت في أربعينيات القرن العشرين، أكثر من فترتين انتخابيتين كاملتين. ولكن هذا كان عرفًا، وليس قاعدة مكتوبة. وبعد الكساد الكبير واندلاع الحرب العالمية الثانية، ترشح روزفلت بنجاح لولاية ثالثة، ثم رابعة.

 

وبعد فترة حكم روزفلت الطويلة غير المسبوقة، اتفق مسؤولو كلا الحزبين على جعل الحد الأقصى لولاية الرئيس فترتين. وأقرّ الكونغرس التعديل الثاني والعشرين في 21 آذار 1947، وصُدِّق عليه في 27 شباط 1951، أي بعد أقل من ست سنوات على وفاة روزفلت في منصبه.

 

يرى خبراء القانون في نص التعديل الثاني والعشرين أمرا قاطعا: لا يحق لأي فائز مرتين في الانتخابات الرئاسية الترشح للرئاسة مرة ثالثة.

 

ولكن هناك تحذير يتعلق بالصياغة المحددة لهذا التعديل: فهي تستخدم كلمة "المنتخب elected". 

وقال برايان كالت Brian Kalt، أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان، والذي كتب عن هذه المسألة في كتاب صدر عام 2012 بعنوان Constitutional Cliffhangers: "هناك طرق أخرى لتصبح رئيساً غير أن تُنتخب رئيساً، وهنا تكمن المشكلة".

 

والمنطق الذي يدعم عملية التبديل بين فانس وترامب هو أن ترامب سيُنتخب نائبا للرئيس، وليس رئيسا، وسيصبح رئيسا عن طريق الخلافة، وليس عن طريق الانتخابات. وقال فرانك أو. بومان الثالث Frank O. Bowman III، أستاذ القانون بجامعة ميسوري: "الدستور لا يحظر ذلك صراحة".

 

ظهرت أولى وأوضح صياغة لهذه الحجة في مقال نُشر عام 1999 في مجلة قانونية، بقلم سكوت إي. غانت Scott E. Gant، الذي كان آنذاك محاميًا مبتدئًا، وبروس جي. بيبودي Bruce G. Peabody، الذي كان طالب دكتوراه آنذاك. وبالتواصل مع غانت، الذي يعمل الآن محاميا خاصا، أكد أنه لا يزال يؤمن بتحليل المقال. وقال: "من الواضح أنه بإمكان رئيس انتُخب مرتين أن يتولى الرئاسة مجددا".

 

وحذّر غانت، الذي ترافع منذ ذلك الحين أمام المحكمة العليا الأميركية ودرّس هذه القضية في ندوة بكلية الحقوق بجامعة جورج تاون، من افتراض كيفية حكم القضاة في قضية افتراضية. ومع ذلك، قال: "أتوقع أن يتفقوا مع استنتاجنا".

 

في كتابه، كتب كالت أن الخلافة الرئاسية، التي تختلف عن الانتخابات الرئاسية، كانت مفهوماً مألوفاً لدى المشرعين خلال صياغتهم التعديل. "في اللحظة التي كُتب فيها التعديل الثاني والعشرون عام 1947، كان الرئيس الشاغل لمنصبه هو هاري ترومان، الذي وصل الى الرئاسة ولم يكن انتُخب بعد عن جدارة".

 

ودستورية سيناريو فانس- ترامب ليست حتمية. فالحجة القانونية الرئيسية ضده تأتي من التعديل الثاني عشر، الذي صُدِّق عليه عام 1804، وينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".

 

ومع ذلك، لا يُفرّق التعديل الثاني عشر بين انتخاب الرئيس وتوليه الرئاسة. فإذا اعتمدنا على منطق أن التعديل الثاني والعشرين يحظر على الرئيس الذي شغل منصب الرئاسة لفترتين، الترشح لولاية ثالثة- ولكنه لا يمنعه من تولي ولاية ثالثة- فإن الرئيس الذي شغل منصب الرئاسة لفترتين "مؤهل" لتولي الرئاسة للمرة الثالثة، مما يجعل ترامب مؤهلاً للترشح لمنصب نائب الرئيس. 

 

وهناك سيناريو آخر على الأقل قد يسعى إليه ترامب. فالدستور لا يمنع رئيسا سابقا شغل منصب الرئاسة لفترتين من أن يصبح رئيسا لمجلس النواب. وتولي الرئاسة بهذه الطريقة يتطلب استقالة كلٍّ من الرئيس المنتخب ونائبه. وفي هذه الحالة، سيكون رئيس مجلس النواب هو التالي لتولي منصب الرئاسة (بموجب الدستور، لا يحتاج الرئيس الطامح لولايتين إلى الفوز بمقعد في مجلس النواب ليُنتخب رئيسًا، مع أن مجلس النواب، تاريخيًا، كان ينتخب دائمًا أحد أعضائه رئيسًا له).

 

ما مدى واقعية هذه السيناريوهات؟

لا يعني أي منها ان طريق ترامب للفوز بولاية ثالثة سيكون سهلاً.

وحتى لو كان يتمتع بشعبية كافية وبصحة جيدة بما يكفي ليكون رئيسًا موثوقًا به عام 2028، فسيتعين عليه الحصول على التزام من فانس، أو المرشح الرئاسي الجمهوري، التنحي عن منصبه إذا تم انتخابه.

وسيحتاج ترامب أيضًا إلى الظهور على ورقة الاقتراع في عدد كافٍ من الولايات لضمان الأغلبية في المجمع الانتخابي، وهو أمر من المرجح أن تعارضه العديد من الولايات ذات الميول الديموقراطية.

 

وقال بومان: "من المفترض أن يؤدي هذا إلى طعون قضائية على أساس أن ترامب لن يكون مؤهلاً دستورياً لتولي المنصب، تماماً كما في حال شاب في الثامنة عشرة مثلاً". وأضاف: "من المفترض أن تنجح هذه الطعون، لكن هذه أوقات عصيبة. وبحلول ذلك الوقت، سيكون عدد أكبر من الموالين لترامب في محاكم الاستئناف الفيدرالية".

 

ورغم اختلاف القضايا بعض الشيء، فإن حكم المحكمة العليا لعام 2024، الذي صدر بأغلبية تسعة أصوات مقابل لا شيء في قضية ترامب ضد أندرسون، قد يُعزّز سعي ترامب الى الفوز بولاية ثالثة. وفي تلك القضية، سعت ولاية كولورادو إلى منع ترامب من الترشح لانتخابات 2024، مُجادلةً بأن دوره في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني 2021، يُقصيه بموجب التعديل الرابع عشر. ورفض القضاة إمكانية منعه، بناءً على هذه الأسباب.

 

في غضون ذلك، إذا فاز ترامب بمنصب نائب الرئيس، فقد يرفض الكونغرس التصديق على نتائج الانتخابات. وقد يصبح الأمر مسألة خلافية، إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وإذا بقي الحزب متحالفًا بشكل وثيق مع ترامب. أما إذا فاز الديموقراطيون بالسيطرة، فيمكنهم نظريا عرقلة ترامب بهذه الطريقة.

 

اياً تكن التفسيرات الدستورية التي يمكن أن تجعل ولاية ترامب الثالثة ممكنة، فإن الخبراء يقولون إنها ستنتهك الهدف الواضح للتعديل الثاني والعشرين. "بكل مقياس، كان هدف التعديل 22 هو إعادة الرؤساء إلى بيوتهم بعد ولايتين. ويبدو أن هذا ما اعتقد الكونغرس والولايات القيام به"، على ما كتب كالت. 

 

وحتى لو وقفت المحاكم والكونغرس بشكل موحد ضد ولاية ترامب الثالثة، فسيكون لديه خيار آخر، وإن كان غير دستوري بأي مقياس: ببساطة رفض التخلي عن الرئاسة. وقال بومان: "ستكون لديه سيطرة على البيت الأبيض، بالإضافة إلى سيطرة اسمية على الأقل على أدوات الإكراه الوطنية، وإنفاذ القانون الفيدرالي والجيش".