قرر رجل من جنسية دولة عربية استثمار مبلغ مالي في شركة مع شخص آخر على أن يدفع رأسمال قوامه 150 ألف درهم، فيما يتولى الشريك الآخر الإدارة، واتفقا في حالة الخسارة أن يتحمل صاحب رأس المال 40% من الخسارة فيما يتحمل المدير 60% ويدفع له 85 ألف درهم من رأس المال وكشف حساب بنكي.

وبعد مرور فترة من الوقت خسرت الشركة، وطلب صاحب رأس المال من شريكه أن يؤدي له المبلغ المتفق عليه، لكن الأخير تنصل من وعوده، ما دفع الأول إلى إقامة دعوى مطالباً بإلزامه بأن يؤدي له 150 ألف درهم.

وقال في دعواه أمام المحكمة المدنية في دبي، إنه حول المال إلى حساب شقيقته التي حولته بدورها إلى حساب المدعى عليه، متهماً الأخير بالاحتيال.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم، وغير مكلفة بإثبات دفاعهم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه.

وأشارت إلى أن الثابت لديها أن الخصمين تعاقدا على قيام شراكة بينهما يتم فيها توزيع الأرباح والخسائر، وأن المبلغ المطالب به هو حصة المدعي في الشركة، وبما أنه لم يقدم سبباً يجيز له نقض العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، فإنها تقضي برفض الدعوى.

[email protected]