أودعت محكمة الجنح الاقتصادية حيثيات حكمها القاضي بحبس مالك سلسلة سوبر ماركت شهير لمدة 6 سنوات مع الشغل، على خلفية إدانته في قضية إصدار شيكين بدون رصيد لصالح إحدى الشركات بالعاصمة، بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه.

وتضمن الحكم كذلك تغريم المتهم 5000 جنيه كفالة، وإلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، بالإضافة إلى رد قيمة الشيكين وأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن المتهم تعمد إصدار شيكات غير قابلة للصرف رغم علمه بعدم كفاية الرصيد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن تلقّت بلاغًا من الشركة المجني عليها يفيد بتحرير المتهم شيكين دون رصيد بقيمة 10 ملايين جنيه، وقد باشرت التحقيقات التي انتهت بإحالته إلى محكمة الجنح المختصة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد على نحو مخالف لأحكام القانون.

وفي مرحلة أولى من التقاضي، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات عن كل شيك، مع الشغل، وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، وألزمته برد مبلغ الشيكات وتعويض الشركة المدعية.

عقب صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، لكنها رفضتها موضوعًا، مؤيدة الحكم الغيابي الصادر ضده، ليقوم بعد ذلك بالطعن على الحكم بالاستئناف.

غير أن المحكمة قضت بسقوط الاستئناف المقدم من المتهم، لثبوت تخلفه عن تنفيذ العقوبة أو سداد الكفالة المقررة قبل موعد الجلسة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة موجبًا لسقوط حقه في الطعن، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص صراحة على سقوط الاستئناف في حال عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية قبل موعد الجلسة، ما لم يكن قد سدد الكفالة.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاستئناف لا يعد قائمًا ولا تُنظر موضوعاته طالما لم تتحقق شروطه الشكلية، وعلى رأسها الحضور أو السداد، مؤكدة أن المتهم لم يلتزم بأي من هذه الالتزامات، رغم علمه بتاريخ الجلسة.

وقد أثبتت المحكمة أن العقوبة أصبحت واجبة النفاذ فورًا، نتيجة تخلف المتهم عن السداد أو الحضور، ما جعل المادة (412) واجبة التطبيق، وأسفر عن اعتبار الحكم الصادر في حقه نهائيًا ونافذًا بقوة القانون.

ويؤكد هذا الحكم على أن الطعن على الأحكام الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بعقوبات سالبة للحرية، مرهون بالتقيد التام بالإجراءات القانونية، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعني فقدان الحق في الدفاع والطعن، وسقوط الاستئناف دون نظر الموضوع.