عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، لمناقشة خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة، تقدم خدماتها لنحو 1915 من الأبناء والفتيات.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، واللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، إلى جانب العاملين بالإدارة.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن حماية الأطفال المعرضين للخطر أو في نزاع مع القانون تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددة على ضرورة مراجعة وتقييم الجمعيات الأهلية المسند إليها إدارة تلك المؤسسات، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد دراسة وافية حول أوضاع مؤسسات الدفاع الاجتماعي، تتضمن رصدًا لاحتياجاتها، بهدف تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات تليق بالأبناء، مع تكثيف حملات المتابعة والتفتيش لضمان الانضباط والالتزام داخل تلك المؤسسات.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بتأكيدها الحاسم على عدم التسامح مع أي تقصير أو تهاون في حق الأبناء والفتيات داخل مؤسسات الرعاية، لافتة إلى أن التطوير الشامل لهذه المنظومة مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.

1000393083

1000393087