أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد.

وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار.

وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين.

وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة.

أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة.

واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات".

واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.