شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي تصريحات غوتيريش ردا على إعلان إسرائيل، أنها تعاملت مع شركة أميركية لتوزيع المساعدات في القطاع، بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية.

وقال غوتيريش، إن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن "80% من غزة مصنف، إما منطقة عسكرية إسرائيلية أو منطقة مأمور سكانها بمغادرتها".

ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة.

وأضاف "دون إدخال المساعدات إلى غزة كثيرون سيلقون حتفهم".

وذكّر إسرائيل بأن عليها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم.

متى يتحرك الاتحاد الأوروبي؟

أما كلاوديو فرانكا فيلا، المدير المساعد في هيومن رايتس ووتش فتساءل: متى سيتحرك الاتحاد الأوروبي لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي؟

وقال "لم يكن ضروريا مرور 80 يوما كي نتحرك لإنقاذ قطاع غزة".

من جانبه دعا وزير التنمية الدولية النرويجي آشموند أوكورست إلى احترام القانون الدولي والسماح للمنظمات بإدخال المساعدات لغزة.

وقال في تصريحات "يجب وقف الحرب في غزة، وعلينا التحرك لأن عدد القتلى والجرحى يتزايد كل يوم.

وأضاف "ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي ويجب إيصال جميع المساعدات للقطاع".

ووصف الوزير النرويجي الوضع في غزة بأنه مخيب للآمال حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح.

(الجزيرة)