وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابن وابنة، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الوزارة للأطفال المعرضين للخطر، والذين هم في نزاع مع القانون، مشددة على أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات القائمة بالإسناد على مستوى الجمهورية لأن ما نسعى إليه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء في تلك المؤسسات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة كافية عن تلك المؤسسات، فضلا عن دراسة كافة احتياجاتها من أجل الوصول إلى المستوى المأمول منها، حيث سيتم تكثيف حملات المتابعة والمراقبة، مؤكدة أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير بحق الأبناء والفتيات بتلك المؤسسات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل