نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسميًا ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن تنظيم أو استضافة حوار سياسي حول ليبيا في تونس يومي 28 و29 مايو الجاري، مؤكدة في بيان مقتضب عدم صلتها أو رعايتها لأي لقاءات أو مبادرات مقررة في هذا التوقيت.

وأكدت البعثة أن أي عملية سياسية يجب أن تكون شاملة، وتستند إلى توافق وطني حقيقي، وتتم ضمن مسار أممي واضح. ويعكس هذا الموقف موقفًا حازمًا من أي تحركات خارج المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والأمني في البلاد.

تصاعد التوتر الأمني في ليبيا عقب مقتل “غنيوة”

جاء هذا النفي الأممي في ظل تصاعد التوترات بالعاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، على خلفية مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، قائد “جهاز دعم الاستقرار”، ما أعاد شبح الاقتتال الداخلي الذي عانت منه ليبيا في السنوات الماضية.

حوار تونس حول ليبيا مبادرة مشبوهة أم مساعٍ ليبية مستقلة؟

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مبادرة سياسية يقودها ليبيون بالتنسيق مع جهات دولية لعقد جلسة تحضيرية لحوار “ليبي–ليبي” في تونس، برعاية أممية.

ونقلت وسائل إعلام عن عبدالباسط القاضي الغرياني، رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد بجنيف ورئيس اللجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي، أن الاجتماع المزمع سيضم شخصيات ليبية من مختلف الأطياف، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دبلوماسية.

وأوضح الغرياني أن المبادرة تستند إلى مخرجات مؤتمر برلين، وتهدف إلى إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من خلال تشكيل مجلس رئاسي جديد ونائبين، إلى جانب حكومة توافقية مؤقتة تشرف عليها لجنة حوار سياسي جديدة إلى حين صياغة الدستور وقانون الانتخابات.

الأمم المتحدة تتبرأ من المبادرة الحوار الليبي في تونس

لكن بعثة الأمم المتحدة سارعت إلى نفي علاقتها بهذه المبادرة، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تعكس تباينًا في الرؤى بين الفاعلين الدوليين والليبيين حول مستقبل العملية السياسية، وسط اتهامات بتعدد المسارات وخلط الأوراق على حساب التوافق الوطني.

انقسام سياسي

يتزامن هذا الجدل مع استمرار الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد والمدعومة من شرق البلاد. وقد فشلت كل المبادرات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قاعدة دستورية تنظم الانتخابات المؤجلة.

وفي تصريح لافت، اتهم الغرياني من وصفهم بـ”المستفيدين من استمرار الأزمة”، وفي مقدمتهم عقيلة صالح، والدبيبة، وخالد المشري، بعرقلة الحوار، مؤكدًا أن “الأمم المتحدة ترعى هذه العملية بدعم دولي وسيرضخ الجميع في النهاية”.

لكن هذا الطرح يتناقض بشكل صارخ مع بيانات البعثة الأممية، التي شددت مرارًا على أنها لا تدعم أي مبادرات خارج مسارها، وتعتبر التوافق المحلي شرطًا أساسيًا لأي تقدم.

احتجاجات شعبية في طرابلس

على الأرض، لا تزال الأوضاع مرشحة للتصعيد. فقد شهدت طرابلس مؤخرًا احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة وإنهاء الانقسام، في حين عبّرت وزارة الخارجية التونسية عن “قلقها البالغ” من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، وأعلنت استعداد تونس لاستضافة أي حوار ليبي–ليبي تحت إشراف أممي حصري.

مأزق سياسي مفتوح على كل السيناريوهات

رغم الجهود المتكررة التي قادتها الأمم المتحدة وعدة عواصم دولية، تعيش ليبيا منذ عام 2022 حالة من الجمود السياسي والانقسام المؤسسي، دون أي اتفاق على إجراء انتخابات شاملة تنهي المرحلة الانتقالية.

ويرى مراقبون أن غياب رؤية موحدة للمسار السياسي، إلى جانب العجز الأممي عن فرض خارطة طريق تحظى بإجماع محلي، قد يُبقي البلاد رهينة الانسداد الراهن، مع احتمالات مفتوحة لتجدد العنف في أي لحظة، خاصة مع الانفجار الأمني الأخير في طرابلس.

اقرا أيضا

اقتحام المحافظة واحتجاز المحافظ.. ماذا يحدث في السويداء جنوب سوريا؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط