في جلسات تستمر لثلاثة أيام، يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادي وخدمي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين وتطوير أداء مؤسسات الدولة.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

يعد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب، ويهدف إلى إنشاء تنظيم تشريعي متكامل لهذا المرفق الحيوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وينص المشروع على إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتولى مهام حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي. كما يعمل المشروع على منع التعديات على شبكات المياه والصرف، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط القانونية والدستورية.

تحقيق التمثيل العادل بتعديل قوانين مجلس النواب

يتضمن جدول أعمال يوم الأحد أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، وكذلك القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات، استنادًا إلى أحدث الإحصائيات والتقسيمات الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. ويستهدف هذا التعديل تحقيق التوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.

علاوة دورية وحوافز جديدة للعاملين بالدولة

كما سيناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى مماثل. كما تقرر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2025.

وفي إطار دعم العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُلزم مشروع القانون هذه الشركات بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما ينص على رفع دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال كان إجمالي دخله بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا المبلغ.

مناقشة اتفاقيات دولية ضمن جدول الأعمال

إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين، يتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا بحث عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.