في خطوة جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية، قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض. 

يأتي هذا القرار كجزء من جهود البنك لتحقيق التوازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.

تفاصيل القرار: خفض الفائدة بشكل تدريجي

في بيان رسمي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن خفض أسعار العائد الأساسية للمرة الثانية على التوالي، على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: تم خفضه إلى 24.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: تم خفضه إلى 25.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: تم خفضه إلى 24.50%

سعر الائتمان والخصم: تم خفضه إلى 24.50%

تفسير القرار في ضوء المؤشرات الاقتصادية

تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث شهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعًا ليصل إلى 10.4% في أبريل 2025 مقارنةً بـ 9.4% في مارس من نفس العام. كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل 2025، وهو ما يعكس الارتفاع الملحوظ في الأسعار في الفترة الأخيرة.

ورغم هذه الزيادة في التضخم، يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة يعد خطوة هامة لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستقرار النقدي.

لماذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة؟

وفقا للجنة السياسة النقدية، يهدف هذا التخفيض إلى الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة لدعم التوقعات الاقتصادية، والمساهمة في السيطرة على التضخم المتوقع. ويعتبر قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس مناسبًا لتمهيد الطريق لاستمرار مسار التضخم النزولي الذي يعمل البنك المركزي على تحقيقه.

مراقبة التطورات الاقتصادية

البنك المركزي أكد في بيانه أنه سيواصل مراقبة كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه لن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، والذي يتمثل في توجيه التضخم نحو 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

التوقعات المستقبلية والتحديات الاقتصادية

ستظل قرارات لجنة السياسة النقدية مرهونة بالتطورات الاقتصادية والمالية في المستقبل. كما أكدت اللجنة أن قراراتها بشأن التقييد النقدي ستستمر في التقييم المستمر على أساس كل اجتماع، مع مراعاة التوقعات والمخاطر المحيطة.