أعاد الهجوم الذي وقع مساء الأربعاء أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأودى بحياة موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية، فتح ملف معاداة السامية مجددًا، وكيف توظفه إسرائيل في مواجهة منتقدي سياساتها.

فبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه “جريمة كراهية ضد اليهود”، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى اعتباره دليلًا إضافيًا على ما سموه “تصاعد المعاداة للسامية عالميًا”، وسط اتهامات متنامية بأن إسرائيل تستخدم هذا المصطلح كفزّاعة للرد على الانتقادات الدولية المتزايدة لسياستها، خاصة في غزة.

إسرائيل توظف حادث واشنطن دبلوماسيًا

ردّ الفعل الإسرائيلي على الحادث جاء سريعًا، إذ أعلن وزير الخارجية غدعون ساعر أن الواقعة “تشكل فرصة لعقد قمة عالمية لمكافحة معاداة السامية في القدس”، معتبرًا أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية باتت أهدافًا لما وصفه بـ”الإرهاب المعادي للسامية”.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، فذهب أبعد من ذلك، حين اعتبر أن “أعداء اليهود حول العالم يستمدون قوتهم من بعض السياسيين داخل إسرائيل الذين يزرعون الشك في الرواية اليهودية”.

معاداة السامية “فزّاعة سياسية” في وجه التضامن مع غزة؟

وفق تقارير يثير توقيت توظيف مصطلح “معاداة السامية” بعد كل هجوم على أهداف إسرائيلية أو يهودية، تساؤلات عميقة حول نية بعض الجهات الرسمية في تل أبيب تحويله إلى أداة لإسكات المنتقدين.

ويرى مراقبون أن “الهجوم الأخير يوفّر لإسرائيل وللمنظمات الداعمة لها أداة جديدة لاستغلال الحادث إعلاميًا وسياسيًا، سواء عبر التحريض ضد النشطاء المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، أو عبر الدفع نحو تشريعات جديدة تقيّد الحريات في الغرب”.

ووفق تقارير فإن الحادثة الأخيرة قد تُستخدم لتجريم أي تعبير عن التضامن مع غزة أو انتقاد لجرائم الحرب هناك”.

ما المقصود بـ معاداة السامية ؟

تعود جذور الجدل إلى تعريف “معاداة السامية” الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) عام 2016، وينص على أن “معاداة السامية هي تصور معين لليهود، قد يُعبر عنه بالكراهية تجاههم”، ويشمل “استهداف دولة إسرائيل، باعتبارها تجسيدًا جماعيًا للشعب اليهودي”.

وقد تبنّى هذا التعريف حتى فبراير2025 نحو 46 دولة، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى أكثر من 1,200 جهة، بينها جامعات وهيئات رسمية.

لكن مراقبين يحذرون من أن هذا التعريف يُستخدم لتجريم انتقادات سياسية مشروعة لسياسات إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالاحتلال، والحصار المفروض على غزة، وجرائم الحرب الموثقة من منظمات حقوقية دولية.

تشريعات أمريكية تثير المخاوف

في الولايات المتحدة، صادق مجلس النواب العام الماضي على مشروع قانون يُلزم وزارة التعليم باعتماد تعريف التحالف الدولي لمعاداة السامية، بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91. وقد أثار القانون جدلاً واسعًا، خاصة في الأوساط الجامعية والأكاديمية.

ووفقًا لمتابعين لملف التشريعات الأمريكية، فإن عددًا من السياسيين والمثقفين عبّروا عن قلقهم من أن يؤدي هذا القانون إلى “تكميم أفواه الطلاب والأساتذة الذين يعارضون السياسات الإسرائيلية”.

ترمب يهاجم الجامعات ويهدد حرية التعبير

من جانبه، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته ضد عدد من الجامعات الأمريكية، متهمًا إياها بـ”تشجيع معاداة السامية” من خلال السماح بفعاليات طلابية تنتقد إسرائيل، وتدعم القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات ضمن حملة متواصلة لإعادة تعريف المصطلح بما يشمل أي شكل من أشكال المعارضة السياسية لإسرائيل، حتى وإن جاءت في إطار قانوني أو إنساني.

وفي أبريل الماضي، توصلت جامعة هارفارد إلى تسوية في قضية رفعها طالب يهودي متشدد اتهم الجامعة بـ”التقاعس في مواجهة معاداة السامية”، ما اعتبره بعض الحقوقيين “انتصارًا للضغوط السياسية على الحريات الأكاديمية”.

معاداة السامية أداة سياسية

في ظل هذه التحولات، يتخوف باحثون وحقوقيون من أن يتحوّل التعريف إلى أداة سياسية بيد الحكومات والجماعات الموالية لإسرائيل، لقمع التعبير الحر والتضامن مع فلسطين.

ويقول متابعون للشأن الحقوقي إن “توسيع نطاق التعريف ليشمل انتقادات سياسات الاحتلال، حتى عندما تكون قائمة على قرارات أممية أو تقارير حقوقية، يُعد مؤشرًا خطيرًا على تآكل المساحة الديمقراطية في الغرب”.

اقرأ أيضا

إطلاق نار في واشنطن يودي بحياة موظفين بالسفارة الإسرائيلية.. والمشتبه به يهتف: “فلسطين حرة”

نسخ الرابط تم نسخ الرابط