تترقب السوق المصرية، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، من أجل حسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين في توقعات المحللين والخبراء المصرفيين ما بين التثبيت أو الخفض الطفيف.

توقعات قرار أسعار الفائدة

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، الثالث خلال عام 2025، بعد أن شهد الاجتماع الأخير في أبريل الماضي قرارًا لم يحدث منذ نوفمبر 2020 يتمثل في خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، فيما شهد أول اجتماعات العام تثبيت الفائدة.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنها تتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب اليوم الخميس، حيث ترى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا.

أسباب تدفع المركزي نحو خفض أسعار الفائدة

وأوضحت، أن ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 سجل فائضًا قدره 489 مليون دولار، بجانب زيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير.

يأتي ذلك مع تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك، فيما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس.

ونوهت هبة منير، إلى استقرار قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام، لافتة إلى أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار.

ترجيح التثبيت أو خفض طفيف

من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن كلا الخيارين سواء تثبيت أسعار الفائدة أو تخفيضها بنسبة طفيفة واردان خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وأوضح، أن خيار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير سيكون مدفوعا بالعديد من العوامل لكن العامل الأبرز هو صعود معدل التضخم والخوف من اتجاهه إلى المزيد من الارتفاعات الأخرى، وهو الأمر الذي سيبعدنا عن مستهدفات البنك المركزي.

التضخم يدعم قرار التثبيت

ورجح ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، اتجاه البنك المركزى المصرى نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، موضحا أن هذا التوقع يستند بشكل أساسي إلى المعطيات الحالية.

وأضاف، أنه يأتي في مقدمتها الارتفاع الملحوظ فى معدل التضخم خلال الشهر الماضي، والذي جاء مدفوعا بصعود أسعار المحروقات، ووفقا لرؤيته، فإن هذه الزيادة تجعل خيار خفض سعر الفائدة غير مناسب في الوقت الراهن.

وشدد على ضرورة تبنى إستراتيجية اقتصادية متوازنة فيما يتعلق بمصادر العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية تقليل الاعتماد بشكل حصري على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضرورة تعزيز الإيرادات من المصادر الدولارية الأخرى.

ورأى أن تنويع مصادر العملة الصعبة يمثل عاملا حاسما في تحقيق الاستقرار لسعر صرف الجنيه المصرى على الأجل الطويل، لافتا إلى وجود تحديات ومتغيرات عالمية قد يكون لها تأثيرات غير واضحة المعالم على الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالي.

اقرأ أيضا: بنمو 44.7%.. مشتريات المصريين بالتقسيط تتجاوز 17.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

وحذر من تجاهل هذه العوامل الخارجية، مؤكدا ضرورة مراقبتها وتقييم مداها المحتمل ويأتي هذا التحذير فى ظل حالة من الضبابية التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتقلباتها المستمرة.

وكانت لجنة السياسية النقدية بـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري، خفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أي 2.25% لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، ليكون أول خفض للفائدة منذ شهر نوفمبر من عام 2020.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط