مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن اعلان وزارة المالية عن أرقام المديونية في الأردن خلال الربع الأول من العام 2025 يكشف عن ارتفاع الدين العام بنحو (800) مليون دينار، حيث بلغت المديونية العامة للدولة نحو 35 مليار و80 مليون دينار بعد استثناء ديون الحكومة للضمان، مشيرا إلى أن ذلك الارتفاع عائد للاقتراض بنسبة فائدة قليلة لسداد ديون اليورو بوند وبالتالي استبدال الدين السابق بفائدة منخفضة كما صرحت الحكومة.

وبيّن دية أن ديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوزت (10) مليار دينار، ليصبح إجمالي الدين العام نحو (45.2) مليار دينار، وهي المرة الاولى التي تصل بها المديونية الى هذا الرقم .

وأضاف دية لـ الاردن24 أن هذا الرقم من المديونية يشكل 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأخطر، حيث قفزت المديونية إلى (64) مليار دولار عند اضافة مديونية الضمان الاجتماعي.

وأشار دية إلى أن المديونية حسب بيانات وزارة المالية تنقسم إلى (19) مليار و(66) مليون دينار مديونية خارجية، و(15.4) مليار دينار مديونية داخلية، بالاضافة إلى (10.2) مليار مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتالي تصبح المديونية الداخلية (25.6) مليار دينار، لافتا إلى أن هذا التوزيع للدين العام يؤشر على مشكلة مزمنة وحقيقية بالاقتصاد الأردني تحتاج إلى حلول جراحية، بحيث يكون الاقتراض وزيادة المديونية دافعا باتجاه التنمية من خلال اقامة مشاريع تنموية واقتصادية كبرى لزياده معدلات النمو الاقتصادي ليزيد الناتج المحلي الاجمالي عاما بعد عام وتنخفض نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

وتابع دية أن ارتفاع المديونية لا يشكّل خطرا على الاقتصاد إذا كانت معدلات النمو مرتفعة وإذا كان هناك زياده بالناتج المحلي الاجمالي، محذرا من استمرار الوضع الحالي من ناحية ابقاء معدلات النمو عند 2.5% وارتفاع المديونية إلى (117- 118%) من الناتج المحلي الاجمالي، "وهنا تكمن الخطورة والصعوبة في تخفيض المديونية وتغطية العجز المتزايد".

ولفت دية إلى أن بيان وزارة المالية يظهر أن الانفاق العام في ارتفاع مستمر، حيث زاد الانفاق العام في الربع الأول من عام 2025 بمقدار 110 مليون دينار عن الربع الاول في العام الماضي 2024، لذلك يبدو أن الحكومة غير قادرة على كبح جماح الانفاق العام وضبط المصاريف في ظلّ ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع المديونية واستمرار العجز وخدمه الدين العام، وبالتالي لا بدّ من ضبط النفقات العامة وخاصة النفقات الداخلية المتخصصة بالرواتب والمصاريف والتركيز على الانفاق الراسمالي الخاص بالمشاريع لتخفيض نسب البطاله والفقر حتى نستطيع رفع معدلات النمو.