ويتم تحديد الفئات بناءً على إجمالي عدد عمال المنشأة، ويجب على صاحب العمل الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.

ومن أبرز المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة وغرامة الفئة (ج) 1500 ريال، والفئة (ب) 2500 ريال، والفئة (أ) 5000 ريال. ومن المخالفات أيضا قيام صاحب العمـل بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة وغرامته 1000 ريال تتعدد بعدد العمال. أما تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال، والفئة (ب) 1500 ريال، والفئة (أ) 2000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال.

ومن المخالفات الواردة في المسودة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة غرامتها 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. أما مخالفة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل فغرامتها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال ومخالفة ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص غرامة الفئة (ج) 10000 ريال تعدد بتعدد الحالات، والفئة (ب) 15000 ريال تتعدد بعدد الحالات، والفئة (أ) 20000 ريال تتعدد بعدد الحالات.

أما عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (ب) 2000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (أ) 3000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط.

وعدت مخالفة قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير، بالجسيمة وبغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 10 آلاف ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 15000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).

فيما أوضحت اللائحة أن مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).

وجاءت ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى) 200.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال لكل فئة.

وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ» أن التحديث جاء بناء على تعديلات نظام العمل الجديدة لتحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد لكل من المنشآت والمراقبين، ويهدف المشروع لتقليل الاجتهادات الشخصية والتقديرات من أصحاب العمل والمراقبين، كما يسهم في توفير الشفافية في بيئة العمل ويحفز على الالتزام بالأنظمة ويكفل حقوق العامل وصاحب العمل، وتأتي التحسينات لتنظيم التعامل في المنشآت وضبط المخالفات التي تقع بحق صاحب العمل والعاملين، كما يدعم رفع وكفاءة وفعالية سوق العمل.