أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض غدا الإثنين ويستمر حتى 22 مايو الجاري، لتسلط الضوء على قطاع التصنيع الحيوي في الإمارة.
ويعدّ منتدى "اصنع في الإمارات" أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات؛ إذ يوفر منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمصنّعين لدعم تحقيق طموحات الدولة في قطاعي الصناعة والتصدير.

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث المهم في إطار جهودها المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية التي تواكب تطلعات المستقبل.
ويعد جناح دبي منصة محورية تجمع الجهات الرئيسية التي تسهم في تمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.

ويتيح هذا التعاون الإستراتيجي للمصنّعين الحاليين والمستثمرين المحتملين إمكانية الاطلاع على مجموعة شاملة من المعلومات والموارد والفرص التي تتيح لهم الاستكشاف والاستفادة من الميزات التنافسية التي توفرها دبي للشركات الصناعية الحديثة.

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعلن عن مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض غدا الاثنين ويستمر حتى 22 مايو الجاري، لتسلط الضوء على قطاع التصنيع الحيوي في الإمارة. ويأتي جناح دبي كمنصة محورية تجمع الجهات الرئيسية التي تسهم بتمكين ونمو… pic.twitter.com/XsGo3fQrIT

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 18, 2025

ويلعب قطاع التصنيع في دبي، دوراً أساسياً في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدعوماً بمجموعة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التنافسية العالمية، وضمان النمو المستدام في القطاع.

ونجحت دبي في استقطاب استثمارات جديدة إلى القطاع في إطار الإستراتيجية الصناعية التي تمنح الأولوية لتقنيات التصنيع المتقدمة، وتهدف إلى تطوير القدرات المحلية لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، حيث وصلت القيمة الإجمالية لقطاع التصنيع في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 28.3 مليار درهم.
وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن قطاع التصنيع في دبي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بأسس قوية للنمو الصناعي المستدام، وبنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية مرنة وذكية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، وهي إنجازات تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، التي وضعت أهدافاً طموحة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وأسّست نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن دبي توفر بيئة مثالية تُمكّن المصنّعين من الابتكار، وتوسيع أعمالهم، والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الدولية بثقة وكفاءة.
وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من خلال مشاركتها، إلى تسليط الضوء على المشهد الصناعي المتكامل في الإمارة، والذي يتيح للمصنّعين الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، إلى جانب إطلاق مبادرات دعم الأعمال والتصدير، ويسهم المصنّعون الذين يتخذون من دبي مقراً لهم في توفير السلع الحيوية لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب تصدير المنتجات إلى أكثر من 130 دولة، مستفيدين من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تتيح الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو العالية، وضمان المنافسة فيها.
وتستعرض الدائرة خلال المنتدى كذلك مجموعة من المبادرات التي تدفع عجلة النمو الصناعي في دبي، بما فيها برنامج دعم المصدرين، الذي يشجع الشركات المتواجدة في دبي على القيام بأنشطة ترويجية في الأسواق الأجنبية، وبرنامج نخبة المشترين، الذي يدعم إستراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد لتوريد المنتجات عالية الطلب في أسواق المستهلكين التي تشهد نمواً سريعاً.

كما سيتم استعراض سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، التي تم إطلاقها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والفعّالة من حيث التكلفة في قطاعات التصنيع، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الزراعية، حيث تقدم هذه السياسة حوافز مثل الحصول على خصم ثابت قدره 25%، وتسهيلات في الدفع من دون فوائد، ودعم كامل لتوليد الطاقة المتجددة في الموقع.
واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2% عن العام 2023، وهي أعلى قيمة مسجلة في الإمارة على الإطلاق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد.

وحققت دبي رقماً قياسياً في استقبال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة والتي بلغ عددها 1117 مشروعا، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها والبالغ عددها 1826 مشروعا، والتي وفرت 58 ألفا و680 فرصة عمل. واستمر قطاع التصنيع باكتساب الزخم من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت قيمتها 5767 مليون درهم، أي ما يعادل 1571.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2411 مليون درهم، أي ما يعادل 657.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.