أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، وعضو مجلس الشيوخ، أن عددًا من نواب حزب مستقبل وطن، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة الوطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين يستهدفان تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح عبدالجواد أن المشروع الأول يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة جوهرية في إطار تحديث المنظومة القانونية للعملية الانتخابية، وتهدف إلى تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعليته.

توزيع الدوائر المغلقة

وأضاف أن مشروع تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب يعيد توزيع الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر انتخابية، بواقع 40 مقعدًا في دائرتين، و102 مقعد في دائرتين أخريين، ليبلغ إجمالي مقاعد نظام القوائم 284 مقعدًا.

كما لفت إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ يعيد كذلك توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بحيث تخصص 13 مقعدًا لكل من دائرتين، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بإجمالي 100 مقعد مخصص لنظام القوائم.

وأكد عبدالجواد أن مشروعي القانونين اعتمدا على أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف المحافظات.