حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال.

أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية:

1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني.

2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه.

3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.

4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق.

ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75)

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع.

ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76)

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية

تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.