كتب: يوسف حامد

أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، منذ قليل، عن المصادقة على نظام جديد يلزم جميع الجهات الحكومية بتفضيل المنتج الوطني في العطاءات والمشتريات، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة بيت لحم، وبحضور ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والسياحي.

نظام إلزامية شراء المنتج الوطني لدعم الصناعة المحلية

وينص النظام على منح أفضلية سعرية بنسبة 15% للمنتجات الوطنية في جميع المشتريات الحكومية، بهدف تعزيز حضور المنتج المحلي وزيادة الاعتماد عليه في السوق.

وأكد رئيس الوزراء أن القرار جاء تلبية لمطالب ملحة من القطاع الصناعي والخاص، ويشكل نقلة نوعية نحو تحفيز الصناعة الوطنية، مضيفًا أن هذه الخطوة ستمهد لبناء بيئة اقتصادية أكثر استدامة، وتشجع المستثمرين والمصنعين على تطوير منتجاتهم وتوسيع خطوط إنتاجهم.

عبر ممثلو القطاع الخاص عن ترحيبهم بالقرار، مشيرين إلى أنه يشكل خطوة مهمة نحو تمكين الصناعات الفلسطينية وتحسين قدرتها التنافسية.

أهداف النظام

-تعزيز الطلب على المنتجات المحلية

-خلق فرص عمل جديدة

-رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

-تشجيع تحسين الجودة والتنافسية

-دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

-حماية الصناعات الناشئة