عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا ناقشت خلاله التعديلات المُقترحة على الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث طالبت اللجنة وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن الترسيم، على أن تضم ممثلين عن هيئة التخطيط العمراني، وسكرتارية محافظتي بورسعيد والشرقية، ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى المساحة العسكرية والجهات الخدمية الأخرى.

محافظ بورسعيد يشترط توفير الخدمات في الترسيم الجديد للحدود مع الشرقية.. ولجنة برلمانية تطالب بمراجعة قرار 2023

وألزمت اللجنة البرلمانية الجهات المعنية بتقديم تقرير مفصل بحلول 17 يونيو المقبل، يتضمن توصيات حول إمكانية تطبيق القرار أو تأجيله لحين استكمال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق المتأثرة، مع ضرورة إرفاق خطة الحكومة لمعالجة أي آثار سلبية. 

من جانبه، كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع عن التحديات التي تواجه المحافظة بسبب تصنيفها كـ"مدينة حضارية"، مما أدى إلى استبعادها من مبادرات دعم مثل "حياة كريمة"، رغم احتياجها الملح للخدمات.

محافظة بورسعيد تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والأمن

وأوضح أن المحافظة تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والأمن، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة أزمة العشوائيات دون دعم كافٍ.

الترسيم الجديد للحدود مع الشرقية سيركز على ضمان توفير الوحدات الصحية وأقسام الشرطة وغيرها من المرافق

 وأكد حبشي أن الترسيم الجديد للحدود مع الشرقية سيركز على ضمان توفير الوحدات الصحية وأقسام الشرطة وغيرها من المرافق قبل تنفيذ أي تغييرات، مُطمئنًا النواب بأن القرار الجمهوري لم يُنفذ بعد، وأن المناقشات مستمرة مع هيئة المساحة العسكرية والوزارات المعنية لوضع الضوابط النهائية.