كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 مايو 2025 11:10 صباحاً - أفادت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بأن «قانون التمويل والسيولة تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريباً».

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثانية في اليوم الاول من فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، حيث أشارت الفصام إلى «حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب عبر التنوع وطرح حلول وبدائل، منها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري»، لافتة إلى السعي لتطوير قانون احتكار الأراضي وكذلك قانون التمويل والسيولة وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة.

ونوّهت الفصام بوجود مساعٍ لسن التشريعات اللازمة لحل القضية الإسكانية، «وإننا نعمل اليوم على إطلاق قوانين تهم المواطن بالدرجة الأولى».

وأشارت إلى «أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره أحد الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، وهو حالياً في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة»، مشيدة بتعاون اتحاد المصارف.

وقالت إن «الحكومة يجب عليها أن تقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانيّة للمواطن، فيوجد بحدود 100 ألف طلب إسكاني، وإذا استمر على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية على الدولة بالكلفة المالية، وربما تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار».

وأوضحت أن «هدف الدولة حالياً أن تصرف الميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية، من خلال مساندة القطاع الخاص بالتمويل العقاري، لكي يستفيد المواطن من بيته دون تحميله أعباءً إضافية مع تحمل الحكومة للمنتج بطريقة مناسبة».

وذكرت أن «قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم القطاع الخاص في ما يخص الفائدة وليست أصل القرض»، مشيرة الى وجود فرص ذهبية استثمارية يمكن أن تطرح عبر تعديلات تشريعية تمكن المستثمر من أن يكون شريكاً مع الدولة.

المطوّر

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، أن «قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الاسكانية»، داعياً إلى «ضرورة أن تكون هناك مبادرات للقطاع الخاص في التطور السكني».

وأوضح المرزوق، خلال مداخلته في الجلسة، أنه «يتعين أن تكون هناك منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، ويفترض أن يتوجه التمويل العقاري لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن».

وقال إن «القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية. والسيولة لدى البنوك أكثر من 5 مليارات دينار، والقواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان».

وبين أن «هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت»، لافتاً إلى وجود منظومة في الكويت تحفظ أموال المستثمرين الأجانب.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح، إن «التنافس بين البنوك يجعلها تقدم أفضل الممارسات أو الحلول المصرفية، والتنافس في القطاع الخاص مطلب مهم لتقديم أفضل ما لديه من خدمات».

وأضاف الصباح أن «المطور العقاري الذي لديه حلول جيدة يستطيع أن يحقق عوائد جيدة، الأمر الذي يجعله هدفاً للبنوك في تقديم التمويل اللازم له، ما ينعكس إيجابياً على المواطنين في حل القضية الإسكانية».

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.