أوضحت النيابة العامة أن التعاملات الإلكترونية هي كل تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء يُبرم أو يُنفذ كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونية، وتُعد هذه التعاملات محمية بموجب النظام.

وحذّرت النيابة من القيام بتزوير السجل الإلكتروني، أو التوقيع الإلكتروني، أو شهادات التصديق الرقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، مشيرة إلى أن ارتكاب ما سبق يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.