كتب – محمود طلبة

أعلنت الجزائر اليوم الإثنين رفضها القاطع للخطوات الفرنسية الأخيرة بشأن تعليق العمل باتفاق إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات مهمة متوعدة بالرد بإجراءات مماثلة وبنفس الحدة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان شديد اللهجة إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة معتبرة أن الجانب الفرنسي هو من بادر بخرق اتفاق عام 2013، في ظل تصرفات اعتبرتها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.

واستنكر البيان الجزائري اعتماد السلطات الفرنسية على تسريبات إعلامية من وزاراتها دون إخطار رسمي للجزائر، معتبرا ذلك تجاوزا للبروتوكولات المتعارف عليها في العلاقات بين الدول.

تحميل الجزائر المسؤولية

وأكدت الجزائر أن إعفاء التأشيرات كان في الأصل اقتراحا فرنسيا، قبل أن توافق عليه الجزائر لاحقا، مشيرة إلى أن التعديلات التي طرأت على الاتفاق في 2013 جاءت أيضا بمبادرة من باريس مما يعكس وفق بيانها أن تحميل الجزائر مسؤولية ما يجري أمر غير دقيق ولا يستند إلى وقائع.

ولم يتأخر التصعيد الفرنسي حيث أعلنت باريس عن نيتها ترحيل دبلوماسيين جزائريين لا يحملون تأشيرات، في ما وصفته برد مواز على ما اعتبرته عدم التزام من الجزائر باتفاقات سابقة.

وقال الوزير الفرنسي جان نويل بارو في تصريح تلفزيوني إن بلاده سترد بطرد دبلوماسيين جزائريين معلنًا: بما أن الجزائر تطرد ممثلينا سنقوم بالمثل.

وأفادت الوكالة الرسمية الجزائرية أن السلطات طالبت عددا من موظفي السفارة الفرنسية بمغادرة البلاد فورا، بعد اكتشاف اعتمادهم في ظروف غير نظامية وهو ما عزز من وتيرة التوتر المتصاعد بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

طرد دبلوماسيين بين البلدين

وسبق للطرفين أن تبادلا عمليات طرد دبلوماسيين في الشهر الماضي، مما عمق الأزمة وأعاد إلى الواجهة مشهد التوترات القديمة بين الجزائر ومستعمرتها السابقة.

وتتصاعد الخلافات في سياقات متعددة، من بينها رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المرحلين من فرنسا، فضلا عن التباين الكبير في المواقف بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو في حين تواصل باريس دعم الطرح المغربي الذي يعتبر الإقليم جزءًا لا يتجزأ من المملكة.