انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة تصوير التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من اجل حصد أكبر عدد من المشاهدات واستعلالهم للشهرة. وهو الأمر الذي استدعى التحرك لكبح هذه الظاهرة وحماية التلاميذ من أي ضرر .

وفي هذا الصدد وجه مدير التربية لولاية المسيلة مراسلة جاء فيها “تبعا لما يتم رصده في الأونة الأخيرة من صور وفيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمتضمنة ومضات اشهارية يستغل فيها الأطفال القصر دون سن 16 سنة. أين يتم تصوير الأطفال في وضعيات مختلفة من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات. الأمر الذي يتنافى مع القانون المتعلق بحماية الطفل”
وطلبت المراسلة من مديري المؤسسات التربوية  للأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي، متوسط، ثانوي مجابهة هذه الظاهرة بكل الوسائل والطرق كل في مجال اختصاصه. مع تبليغ  موظفي القطاع. عن طريق تعليمة تمضى من طرف الجميع يلتزمون فيها بعدم أخذ صور أو فيديوهات للتلاميذ مهما كانت الأسباب. أو المبررات سواء أثناء تواجدهم بالمؤسسة أو في حجرات الدراسة وحتى أثناء تأدية النشاطات اللاصفية. إلا بترخيص مكتوب من الولي الشرعي للتلميذ، طبقا للقانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 جوان  سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.

وجاءت هذه المبادرة ساعات فقط بعد توقيع وزير التربية الوطنية محمد صغير سعدوي اتفاقية إطار. مع السلطة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قصد حماية التلميذ من كافة أشكال الاستغلال.