ويزعم من يقدم على الزواج الثاني أنه يبحث عن الأمان والاستقرار والعيشة الكريمة مع إنسانة تفهمه وتقدره وتعمل على استيعاب أخطاءه.

وينظم مشروع القانون، عملية الزواج الثاني، الذي يتطلب الحصول على إذن الزوجة الأولى، وإلا يعرض نفسه للعقوبات.

حددت المادة 58 من مشروع القانون، أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وحدد مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وأضافت المادة أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل