أعلنت وزارة السّياحة والآثار المصريّة أنّ "في إطار الجهود المستمرّة الّتي تبذلها الدّولة المصريّة لتسريع وتيرة استرداد القطع الأثريّة الّتي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، تسلّمت الوزارة 21 قطعة أثريّة كانت قد وصلت إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الأستراليّة كانبرا، وذلك بالتّنسيق مع وزارة الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريّين بالخارج، وبالتّعاون مع الجهات المعنيّة المصريّة والأستراليّة كافّة".

وأكّد وزير السّياحة والآثار شريف فتحي، أنّ "استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدّولة المصريّة بحماية تراثها الحضاري الفريد"، مشيدًا بـ"التّعاون المثمر بين وزارة السّياحة والآثار ووزارة الخارجيّة والهجرة وشؤون المصريّين بالخارج، الّذي كان له الدّور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز".

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد أنّ "القطع كانت معروضة في إحدى صالات المزادات الشّهيرة في أستراليا، وعند تبيّن عدم وجود مستندات ملكيّة لها، بادرت إدارة الصّالة بالتّعاون مع السّفارة المصريّة في كانبرا لإعادتها إلى مصر"، لافتًا إلى أنّ "القطع المستردَّة تعود إلى عصور مصريّة قديمة متنوّعة، وتضمّ تماثيل صغيرة من بينها تمثال أوشابتي، جزءًا من تابوت خشبي على هيئة يد بشريّة، رأس أفعى من الخشب، مسرجة فخاريّة، مغازل من العاج، تميمة عين الوجات؛ وقطعة من النّسيج القبطي".