اقترحت الحكومة اليابانية سياسة جديدة من شأنها أن تجعل الولادة مجانية تماما. ويهدف هذا إلى معالجة أزمة انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية، والتي تهدد بإحداث عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على مستقبل البلاد.

يبدأ التنفيذ في أبريل 2026

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أن السياسة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2026 إذا تم اعتمادها رسميا في ميزانية السنة المالية نفسها.

حذرت تقارير حكومية من العواقب السلبية لتقلص عدد السكان، خاصة مع وصول معدلات المواليد إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الإحصاءات. وبحسب موقع نيوزويك الإخباري الأمريكي، فإن عدد المواليد الجدد في عام 2023 بلغ 720,988 طفلاً فقط، وهو أدنى رقم منذ 125 عاماً.

30% من السكان أكبر من 65 عامًا

تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 30 في المائة من سكان اليابان تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. وهذا يزيد من الضغوط على النظم الاقتصادية والاجتماعية، ومع انكماش القوى العاملة، يزيد أيضاً العبء على الخدمات الصحية.

وتقول الحكومة اليابانية إنها تغطي الآن تكاليف الولادة للأسر، من خلال توفير دعم حكومي بقيمة 500 ألف ين (حوالي 3400 دولار) لكل ولادة. لكن هذا المبلغ لا يغطي التكلفة الكاملة في حوالي 45 في المائة من الحالات، مما يضطر الأسر إلى دفع مبالغ إضافية من مواردها الخاصة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ متوسط تكلفة الولادة الطبيعية في النصف الأول من السنة المالية 2024 نحو 518 ألف ين، مقارنة بـ 417 ألف ين في عام 2012، وهي زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي.

خطة شاملة لتغطية كافة نفقات الولادة

وقالت الوزارة إنه بموجب الخطة الجديدة، فإن جميع التكاليف، بما في ذلك النفقات غير الطبية المتعلقة بالولادة، ستغطيها الحكومة، وأن هذه التكاليف ستغطيها التأمين الصحي العام، الذي يغطي حاليا الولادات القيصرية فقط.

واقترحت اللجنة الحكومية أيضًا توحيد أسعار المواليد على مستوى البلاد لتقليل التفاوتات الإقليمية.