كشف أحمد شحاتة سيد، مؤسس جمعية "أريد حقي" التي تدافع عن ملاك العقارات السابقين، والمحامي بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية، أن قانون الإيجار القديم قيد حرية ملاك العقارات في التملك، بما يخالف الدستور والعقل والمنطق والدين.

وفي لقاء مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة NNi المصرية، قال إن مالك العقار اختار القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقه وإيصال صوته للقضاء.

وأشار أحمد شحاتة سيد، مؤسس جمعية "أريد حقوقي"، الذي يمثل أصحاب العقارات السابقين، والمحامي بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية، إلى أنه في عام 2018 صدر قرار بأن تمديد عقود الإيجار القديمة وإنهاء علاقات الإيجار للكيانات القانونية يتوافق مع الدستور. وزعم أن المحكمة الدستورية قضت في عام 2024 بأن المالك تعرض لمعاملة غير عادلة.

وأوضح أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يحكمهما قاضيان، كل منهما يرأس المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فإن الخوف من صدور قانون غير دستوري في حضور هذين العضوين غير موجود تماما.