قال المستشار القانوني لجمعية المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ميشيل حليم، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم. وأشار إلى أنه يريد من النواب زيادة رسوم الإيجار وإعفاء بعض الحالات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ومستحقي معاشات التكافل والكرامة.

وفي لقاء مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة NNI مصر، أكد أن الحكومة ليست وسيطاً بين الملاك والمستأجرين، وأن الملاك يعارضون الحكومة في القانون.

وأوضح ميشيل حليم أن أصحاب المنازل يحصلون على العديد من الإعفاءات من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب. وأضاف أن رئيس الوزراء أكد بشكل واضح أن الدولة لا تصنع قوانين من فراغ، وأنها تعمل بموجب قرار قضائي، وأنه يجب زيادة أسعار الإيجارات بشكل قانوني مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتضخمية. وأكد أن هذا الوضع لا يؤثر على أصحاب المنازل فقط بل على الطرفين.

وانتقد حليم مساعي بعض أصحاب المحال التجارية لمنع نشر الحادثة في وسائل الإعلام، وتساءل عن سبب إخفاء الحقيقة عن الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بعدد المحال التجارية التي أغلقت. وطالب بتقديم إحصائيات دقيقة حول هذه القضية، بما في ذلك ما إذا كانت مغلقة بشكل كامل أو جزئي.

ودعا مستشار جمعية المستأجرين لشؤون قانون الإيجار القديم إلى تفعيل قانون جمعية المستأجرين وضبط رسوم الإيجار بشكل عادل باستثناء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.