في خضم الجمود الإداري الذي يطغى على مؤسسات الدولة، وجد وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص نفسه في مواجهة تعقيدات قانونية وسياسية، ولا سيّما في ما يتعلق بتعيينات أساسية داخل مؤسسة تلفزيون لبنان، الهيئة الرسمية التي يفترض أن تعكس هوية الدولة الإعلامية. ومع تحفظه، سار بتوافق مجلس الوزراء على اعتماد آلية التعيينات الخاصة بالإدارات العامة وتطبيقها في تلفزيون لبنان.

مرقص، القانوني والمتمرس في الشأن الدستوري، كان من حقه الطبيعي والشرعي كوزير وصي، ووفق مرسوم التلفزيون، اقتراح تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون، بدلاً من حال الشغور والفراغ المستمر منذ سنوات. فمن غير المقبول أن يعطل المرفق العام بسبب اعتبارات سياسية أو طائفية، أو أن يقيّد الوزير بآليات مرهونة بالتوافقات المعرقلة، من دون أن يفتح باب الاجتهاد العملي.

في هذا السياق، تبرز ضرورة تمكين مرقص من ممارسة العمل واتخاذ القرار الذي يصب في خانة الإصلاح الإداري، ويعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها. فكيف يمكن الحديث عن إعلام عام فاعل، في ظل مؤسسة متروكة بلا إدارة فعلية ولا رؤية؟ وما معنى وجود وزير للإعلام إذا لم يمنح الحدّ الأدنى من أدوات العمل والتغيير؟

لا يخفي مرقص إصراره على إجراء التعيينات وفق الأصول، مع احترام معايير الكفاءة والشفافية، بعيداً عن المحاصصة والتدخلات دفاعاً عن مؤسسة تحمل جزءاً كبيراً من ذاكرة وطن وانتصاراً لتطبيق مبادئ الإصلاح الإداري، ووضع حد لحال الشلل داخل التلفزيون وهيكله الوظيفي. 

بعدما رفضت المقترحات السابقة، يجب ألا تصطدم آلية التعيين الجديدة بعراقيل طائفية وسياسية. دعوا الوزير يعمل ويحاول النهوض بالمؤسسة الوطنية من جديد ضمن رؤية حديثة. لا يجب إضاعة المزيد من الوقت.