وسط ضجة إعلامية أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين والمهتمين بالقطاع الزراعي، تصدّرت تصريحات مثيرة للجدل للمشهد، بعدما أطلقها نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ثروت الزيني، مشيرًا إلى نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة في مصر نتيجة فيروس وبائي مجهول. التصريح فتح أبواب التساؤلات والشكوك، ودفع الجهات الرسمية إلى التحرك بسرعة لطمأنة الرأي العام، وبيان الصورة الحقيقية للوضع في قطاع يعتمد عليه ملايين المصريين في غذائهم ومعيشتهم.

المعلومات المتداولة لا تمت للواقع بصلة

لكن المفاجأة لم تكن فقط في مضمون التصريح، بل في حجم الجدل الذي أثاره داخل الاتحاد نفسه؛ إذ خرج رئيس الاتحاد، المهندس محمود العناني، لينفي بشكل قاطع صحة ما صرّح به نائبه، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة "لا تمت للواقع بصلة"، ولا يوجد أي دليل على انتشار وباء في المزارع المصرية، طبقاً لـ تحيا مصر.

الاشتباك العلني بين مسؤولي الاتحاد ألقى الضوء على وجود تباين واضح في تقدير الموقف داخل الكيان نفسه، في وقت تتطلب فيه مثل هذه القضايا وحدة خطاب واتساقًا في نقل المعلومات، خاصة أن تصريحات مثل هذه قد تؤثر مباشرة في السوق، وتهدد بثقة المستهلك في المنتج المحلي.

الوضع الصحي لقطاع الدواجن في مصر مستقر تمامًا

من جانبها، سعت وزارة الزراعة إلى استعادة هدوء المشهد، فأصدرت بيانًا أكدت فيه أن الوضع الصحي لقطاع الدواجن في مصر مستقر تمامًا، وأن أجهزة الوزارة تتابع عن كثب جميع المزارع والقطعان من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ولم تُسجل حتى الآن أية حالات نفوق جماعي أو انتشار وبائي.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عبر رئيسها الدكتور حامد الأقنص، أوضحت أنها لم تتلقَ أي بلاغات رسمية من المزارع بشأن حالات نفوق خارجة عن المألوف، كما أن فرق التقصي الوبائي لم ترصد أي بؤر مرضية. 

وطالبت الهيئة المربين بالتواصل المباشر معها حال وجود أي أعراض غير طبيعية.

تضم مصر ما يقرب من 27 ألف مزرعة دواجن متفاوتة في الحجم

في المقابل، عاد الدكتور الزيني ليخفف من حدة تصريحاته الأولى، مؤكدًا أن بعض المزارع الصغيرة قد تكون تأثرت بفعل تغيرات الطقس، ما تسبب في خسائر محدودة، مشيرًا إلى أن ضعف الطلب على الدواجن كان السبب الحقيقي وراء انخفاض الأسعار مؤخرًا، إلا أنه عاد ليعترف بأن بعض المشكلات الصحية لعبت دورًا في ارتفاع الأسعار خلال فترات سابقة.

وأشار الزيني إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة على خطة متكاملة لمراقبة الوضع ومواجهة أي طارئ صحي، سواء من خلال تحصينات إضافية أو عبر الفحص الدوري للمزارع التي تظهر بها حالات غير معتادة.

وتضم مصر ما يقرب من 27 ألف مزرعة دواجن متفاوتة في الحجم، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الرصد والمتابعة الصحية، خاصة في ظل وجود مزارع صغيرة تعمل خارج المنظومة الرسمية.

خلاصة القول، وعلى الرغم من حالة اللغط التي سببتها التصريحات المتضاربة، فإن الجهات الرسمية تؤكد أن الأمور تحت السيطرة، وأن لا مؤشرات على وجود أزمة وبائية حالية، ويبقى التحدي الأكبر هو تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، ووضع حقائق دقيقة أمام الرأي العام، لتجنب أي بلبلة أو تأثير سلبي على سوق يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.