وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بما يشمله من تأشيرات عامة وتوصيات مصاحبة.

وأوضحت اللجنة أن الخطة تمثل خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. كما شددت اللجنة على ضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على استقرار السياسات الائتمانية والتشريعية بما يعزز من ثقة المستثمرين.

وأكدت اللجنة أن التسويق الخارجي لمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية بات أولوية، كما دعت إلى تفعيل نصوص قانون الاستثمار لتحقيق أهدافه في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وشدد التقرير على أهمية تقييم الخطة الاستثمارية بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة، بما يراعي أثر الاستثمارات على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والصادرات ونقل التكنولوجيا، مع ضرورة الانتباه للآثار البيئية المترتبة. كما دعت اللجنة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والعمل على توطين التكنولوجيا وتفضيل المنتج المحلي لزيادة التصدير وتقليص الفجوة الدولارية.

وفي ما يخص القطاع الزراعي، أكدت اللجنة على ضرورة رفع حجم الاستثمارات الموجهة له، والعمل على تطوير البنية التحتية لمشروعات الاستثمار الزراعي، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في هذا المجال، كما شددت على أهمية تطوير استراتيجية وطنية للتصنيع الزراعي تسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات، مع التركيز على التسويق الخارجي وتحديد السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.

من جهة أخرى، أوصى التقرير بأهمية تطوير برامج التمكين والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، مع تعزيز ريادة الأعمال ومواكبة متطلبات وظائف المستقبل. كما أشار إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، من خلال حلول واقعية تواكب رؤية مصر 2030.

وفي مجال التصدير، اعتبرت اللجنة أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ممكن من خلال تحديد القطاعات الواعدة ودعمها بخطط واضحة وثابتة تشمل الحوافز الضريبية، والدعم النقدي، وتقديم قروض ميسرة للمشروعات التصديرية، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.

وأبرز التقرير أهمية تطوير قطاع التأمين كأداة لدعم الاقتصاد وتمويل الاستثمارات، داعيًا إلى زيادة الوعي التأميني ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع مظلة الشمول المالي وتحقيق الاستدامة المالية.

ولم يغفل التقرير أهمية سوق العقارات، حيث أشار إلى ضرورة تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وإزالة المعوقات التشريعية والإجرائية التي تحول دون استفادة السوق من الإمكانات المتاحة، مع تفعيل الإعفاءات الضريبية وتحديث القوانين ذات الصلة.

كما طالب بتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع وتيرة الإفراج عن السلع، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الخارجية ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام تقريرها، شددت اللجنة على ضرورة التحوط من التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية المتكررة، مؤكدة أن قدرة الدولة على التخطيط السليم والاستجابة للأزمات يشكلان حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والنمو. وأشارت إلى أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.