عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية.

وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية.

هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني.

القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.