بعدما أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية ‏والمفقودين، في مسعى لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في المرحلة ‏الانتقالية عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، تصاعدت ‏التساؤلات حول عدد المفقودين.‏

وفقد آثر آلاف السوريين سواء داخل السجون أو جراء القصف أو ‏التصفية والخطف، كما لقي الآلاف أيضا حتفهم خلال رحلات اللجوء ‏عبر البحار خلال الحرب الدامية التي بدأت منذ العام 2011.‏

فيما نشطت عشرات الجمعيات الأهلية والحقوقية من أجل توثيق ‏حالات الاختفاء القسري أو الخطف.‏‎ ‎كما أطلق الهلال الأحمر ‏السوري بعد سقوط الأسد مبادرة من أجل التبليغ من قبل العائلات ‏السورية عن أي مفقود.‏

كذلك أطلقت الشؤون المدنية في سوريا تطبيقاً للسجل المدني يتيح ‏الوصول إلى المعلومات التي وثقها النظام السوري السابق بشكل ‏سري، من أجل البحث عن المفقودين وضحايا الاعتقال والتعذيب في ‏السجون منذ 2011، يتيح إرفاق الطلب بصورة للمفقود مع معلومات ‏عنه.‏

من الاحتفالات برفع العقوبات الأميركية عن سوريا (أ ف ب)‏

 

‏130 ألفا
أما عدد المفقودين السوريين خلال الحرب، فلا يزال غير دقيق بشكل ‏كامل.‏

إنما أشارت التقديرات التي استشهدت بها الأمم المتحدة عام 2021 ‏إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع ‏في سوريا.‏

في المقابل، أوضحت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، في موقعها ‏على الإنترنت أن نظام حافظ الأسد (والد بشار الأسد) تسبب بفقدان ‏نحو 17000 شخص، ممّا يشمل حالات لا تزال تكتسب أهمية ‏سياسية كبرى للدول المجاورة.‏

كما أشارت إلى أن ما لا يقل عن 130000 شخص فقدوا خلال ‏الحرب التي تفجرت في ربيع 2011، بمن فيهم ليس فقط السوريون ‏وإنما مواطنون من 60 دولة أو أكثر. وثمة أيضًا سوريون فُقدوا ‏نتيجةً للهجرة عبر قوارب الموت غير الشرعية.‏

وأوضحت أنه "منذ بدء الصراع في آذار/مارس 2011، قُتل مئات ‏آلاف السوريين؛ ونزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل البلاد، وفرّ ‏‏5.6 مليون آخرون سعيًا إلى برّ الأمان في لبنان وتركيا والأردن ‏والعراق وأوروبا".‏

وذكرت أن "مَن بقي على قيد الحياة من أسر المفقودين فلا يعرف، ‏في عدد من الظروف، ما إذا كان الشخص قد فُقد داخل سوريا أم ‏خارجها، ولعلّ بعض الأقارب، في بعض الحالات، فُقدوا في مواقع ‏مختلفة".‏

يشار إلى أن الأعوام الماضية من حكم الأسد كانت حفلت بالاعتقالات ‏التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى ‏القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية.‏

لذا أتى تشكيل هيئة المفقودين حرصا على كشف مصير آلاف ‏السوريين الذين فقد أثرهم وإنصاف ذويهم، بحسب المرسوم الموقع ‏بتاريخ السبت 17 أيار/مايو 2025. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف ‏عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء ‏قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".‏

في حين سيرأس تلك الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في ‏آذار/مارس الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان ‏دستوري.‏

وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ‏والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف ‏مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم ‏الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في ‏البلاد.‏

 

 

وتعهّدت السلطة الجديدة المضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة ‏خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات ‏النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط ‏دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاما من ‏نزاع مدمّر.‏

ومنذ إطاحة الأسد الذي تُتهم أجهزته الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب ‏وقتل وإخفاء قسري داخل السجون، أعلنت السلطات إلقاء القبض ‏على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في ‏‏"جرائم حرب".‏