أكد سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، اليوم الأحد، أن الحوار السياسي مع مصر يتميز بالتعاون البنّاء، والمصالح الاستراتيجية المتبادلة، والتواصل المبني على الثقة المتبادلة، لا سيما في مجالات الاستقرار الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، والهجرة الشرعية، والتبادل الثقافي، موضحًا أن برلين ملتزمة بالحوار البنّاء مع مصر الذي سيمكننا من مواصلة بناء شراكة متينة.

وأضاف شولتس- في أول حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد تقديمه رسميا أوراق اعتماده- أن التسعة الأشهر الماضية منذ بداية عمله كسفير شهدت زيارات سياسية رفيعة المستوى منتظمة، أبرزها الزيارة الأولى للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مشيرا إلى أن الحوار بين البلدين يشهد تطورًا إيجابيًا، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وعن الزيارات.. قال إنه يتوقع عددا كبيرا من الزيارات خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يمكن الإعلان عن أي زيارات نظرا لبدء عمل الحكومة الألمانية الجديدة، مضيفا أن وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فادفول يولي اهتماما كبيرا بزيارة المنطقة.

وأضاف أنه من المخطط أن يُسافر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إلى برلين غدًا ولمدة يومين؛ لحضور المنتدى الاقتصادي العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وتُشارك فيه مصر كشريك لهذا العام.

وعن التعاون الاقتصادي.. أكد شولتس أن ألمانيا لا تزال شريكًا رئيسيًا في قطاعات البنية التحتية وتطوير الطاقة والتصنيع في مصر، موضحا أن شركة سيمنز للطاقة شيدت في عام 2017 ثلاث محطات طاقة غازية متطورة في العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس، وبني سويف، مما وفر أساسًا موثوقًا لإمدادات الكهرباء في البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن شركة سيمنز موبيليتي تنفذ حاليًا مشروعًا بارزًا لبناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بطول 2000 كيلومتر، تربط مرسى مطروح والعين السخنة وسفاجا وأبو سمبل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشهد هذا العام إطلاق استثمارات ألمانية جديدة تشمل مصنعًا متطورًا للأجهزة المنزلية من إنتاج شركة بوش سيمنز للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان، ومحطة حاويات جديدة في دمياط، تديرها شركتا يوروجيت وهاباج-لويد؛ ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4ر5 مليار يورو عام 2024 بانخفاض قدره 20% مقارنةً بعام 2023.. معربا عن أمله أن ينتعش التبادل التجاري هذا العام ويعود إلى مستواه.. مؤكدا أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة الثنائية، وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه من خلال بناء قاعدتها الصناعية الخاصة ودعم مناخ الأعمال.

وأضاف أن مصر وألمانيا تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون التنموي البنّاء، يمتد لعقود حيث تبلغ إجمالي قيمة برامج التنمية الجارية حاليًا حوالي 6ر1 مليار يورو، مع تركيز قوي على دعم انتقال مصر إلى الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. أكد شولتس أن إبرام الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعد خطوةً مهمةً في مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العلاقات بين القاهرة وبرلين راسخةٌ بالفعل في مختلف القطاعات، وقد وصلنا بالفعل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات.

وأعرب عن ثقته من أن التعاون مع مصر سوف يستمر بقوة بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وأن هناك فرصًا جديدةً للتعاون ستظهر، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على ست ركائز أساسية، من استقرار الاقتصاد الكلي إلى الهجرة، وجميعها ذات صلة بتعاون مصر مع ألمانيا بطرقٍ مختلفة.

وأوضح أن ركيزتي "المياه" و"الديموغرافيا ورأس المال البشري" تحملان إمكاناتٍ خاصة لتعزيز المجالات الرئيسية بين مصر وألمانيا في ضوء أن نهر النيل يعد المصدرَ الرئيسي الوحيد للمياه في مصر التي تواجه سباقًا نحو الاستخدام الأمثل لهذا المورد المحدود.. مشيرا إلى أن الشراكة مع مصر تمتد لعقود في إدارة الموارد المائية، سواءً للري الزراعي أو لتوفير المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية. 

وقال شولتس إنه تم التخطيط لهذه المشروعات وتمويلها بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتوفر الشراكة الاستراتيجية الشاملة الدعم اللازم لتحقيق المزيد.. مضيفا أن مصر وألمانيا نجحتا في التعاون في التوسع وإصلاح التدريب التقني والمهني، على سبيل المثال في إنشاء مراكز كفاءة نموذجية للصناعات ذات الصلة بهدف دعم مصر التي تواجه تحديًا هائلًا يتمثل في دمج حوالي 800 ألف شاب في سوق العمل سنويًا، وفي الوقت نفسه رفع إنتاجية صناعتها.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا بدورها كشريك مهم يواصلان العمل من أجل ضمان الأمن وتنمية الثروة في مصر ويشمل ذلك الدعم المالي الاستراتيجي وتسهيل التجارة والاستثمار (يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث غطي 25% من حجم تجارتها في عام 2023)، والتعاون في قطاع التحول الأخضر والطاقة، ومعالجة قضايا الهجرة، والاستجابة الإنسانية والأزمات (مثل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح) ؛ ويعكس هذا الدعم متعدد الأبعاد إدراكًا للأهمية الجيوسياسية لمصر والتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة.

وعن الطاقة الخضراء.. أعرب شولتس عن اعتقاده بأن مصر يمكن أن تصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، مع إمكانات توليد مئات الجيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. مؤكدا أن برلين تعد شريكا راسخًا في جهود التحول الأخضر في مصر، وتواصل تعميق شراكاتنا الرسمية والتجارية في هذا المجال.

وأضاف أن ألمانيا أعلنت في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين التابع للأمم المتحدة، التزامها بمبلغ 250 مليون يورو لركيزة الطاقة في مبادرة "نوفي" في إطار برنامج الربط بين الماء والغذاء والطاقة، مما يجعل شبكة الكهرباء في مصر جاهزة لمزيد من الطاقة المتجددة.

كما وقعت الحكومة المصرية والألمانية إعلان نوايا مشتركا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، والذي تم تكراره مؤخرًا باتفاقية مماثلة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وولاية بافاريا الحرة، فضلا عن ذلك سيكون تحالف بقيادة شركة فيرتيجلوب أول مُصدر للأمونيا الخضراء إلى ألمانيا، ويسعى إلى تصدير ما لا يقل عن 259 ألف طن بين عامي 2027 و2033 بعد فوزه بأول مناقصة عامة في ألمانيا في هذا الصدد.

وعن غزة.. أشاد السفير الألماني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتهدئة الوضع في غزة ودعم برلين بكل إخلاص مبادراتها الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم وحل مستدام للصراع، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية (السابقة) عبرت عن امتنانها للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهماته الحيوية في جهود التهدئة.

وأكد أن عمليات التهجير القسري والطرد غير قانونية بشكل قاطع بموجب القانون الدولي وتثير التقارير الأخيرة عن خطط مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "للسيطرة" على غزة قلقًا بالغًا، وقال: "غزة ملك للفلسطينيين، ويجب ألا تبقى أراضيها محتلة بشكل دائم".

وأوضح أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، معربا عن اعتقاده بأن تحقيق وقف إطلاق نار دائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية يعد أمرًا أساسيًا لبدء عملية إعادة الإعمار.

وأفاد بأن ألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي تدعمان بشكل كامل المبادرة العربية التي تقودها مصر والرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة؛ وتنقل هذه المبادرة رسالة قوية من الدول العربية وتُظهر التزامها بالمساهمة في حل مستدام للصراع.. مضيفا أن برلين تدرك أهمية إشراك السلطة الفلسطينية كمشارك رئيسي في هذه العملية.

وعن المساعدات.. قال شولتس إن وزارة الخارجية الألمانية قدمت أكثر من 300 مليون يورو كمساعدات للأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر عام 2023، تم تخصيص 95 في المائة منها إلى قطاع غزة، فضلا عن توفير مجموعة واسعة من المساعدات المنقذة للحياة لغزة. 

وأوضح أنه حضر بنفسه في مطار العريش، مارس الماضي، تسليم 98 طنا من مواد الإيواء التي تشتد الحاجة إليها لسكان غزة من ألمانيا، ومع ذلك لم تصل بعد 450 خيمة عائلية و14 ألف قطعة من القماش المشمع إلى قطاع غزة.. مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية منعت جميع السكان المدنيين في غزة من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة.

واعتبر ما تفعله الحكومة الإسرائيلية أمرا غير مقبول على الإطلاق ويتناقض مع المبادئ الإنسانية، مشددا على ضرورة رفع الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك حرصًا على مصلحة الرهائن وأهالي غزة.

وأشار إلى أن تقارير منظمات الإغاثة عن الوضع الإنساني الراهن في غزة تثير قلقًا بالغًا، حيث يساورنا قلقا بالغا إزاء تفشي الجوع في غزة، حيث يتزايد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بشكل كبير بينما تتوفر إمدادات الإغاثة في مستودعات خارج غزة، وستتولى منظمات الإغاثة توفير الغذاء والدواء والرعاية للمرضى والجرحى حالما تتمكن من ذلك.