في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية برعاية أمريكية في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، تعيش محافظات الضفة الغربية واقعًا لا يقل خطورة عن قطاع غزة.

فمنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، تتركز بشكل رئيسي في مخيمات جنين وطولكرم، مستهدفة، بحسب الرواية الإسرائيلية، "أذرعًا مسلحة مدعومة من إيران". 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عند بدء العملية في فبراير الماضي إن الجيش سيعمل في الضفة لعدة أشهر مؤكدا أنه أمر الجنود "بالاستعداد للبقاء في المخيمات التي أخليت، طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد".

وقد أسفرت هذه العمليات عن تهجير آلاف العائلات الفلسطينية، وتسببت في دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمنشآت داخل هذه المناطق.

أزمة موارد وتحديات إعادة الإعمار

ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق التصعيد، أكدت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها لدعم المهجرين، عبر توفير مساكن مؤقتة، ودعم اجتماعي، إلى جانب تخصيص ميزانيات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة. غير أن شح الموارد لدى السلطة الفلسطينية يُعقّد المشهد، ويُضعف قدرة الحكومة على الاستجابة الفعّالة.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة نابلس في وقت سابق عن خطة طوارئ بتمويل مشترك بين بلدية نابلس والسلطة الفلسطينية، تهدف إلى إصلاح الأحياء المتضررة وإعادة فتح الطرق والبنى التحتية التي تضررت بفعل الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي.

ويُعرب العديد من الفلسطينيين عن مخاوفهم من أن تؤثر هذه الأوضاع على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، في ظل تحويل جزء كبير من مخصصات هذه القطاعات نحو خطط الطوارئ والإغاثة وإعادة الإعمار.

ورغم الترحيب الشعبي بتحركات الحكومة الفلسطينية لاسناد النازحين، إلا أن العديد من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت الفصائل المسلحة في الضفة مسؤولية تبعات التصعيد، متهمة إياها بـ"توفير الذريعة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتكثيف عملياتها في المخيمات وتدمير البنية التحتية".

في المقابل، دافعت جهات رسمية عن سياسة التمويل، معتبرة أن دعم المتضررين مسؤولية وطنية وأولوية إنسانية. وقال مسؤول في بلدية نابلس، طلب عدم كشف اسمه: "لا يمكننا ترك العائلات في العراء بسبب حسابات سياسية. الترميم ضرورة إنسانية قبل أن يكون خيارًا اقتصاديًا."

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن ما يجري في الضفة يعكس عن الهوة المتزايدة بين خطاب المقاومة المسلحة والمزاج العام، الذي يخشى تحويل الضفة إلى "غزة جديدة".

وحذر سوالمة من أن استمرار استنزاف الموارد المالية من القطاعات الحيوية نحو الإغاثة، من دون معالجة جذرية للأسباب السياسية والأمنية، قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية أوسع، وربما إلى انفجار داخلي في مدن مثل نابلس وجنين وطولكرم.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسات فلسطينية تراجعاً حاداً في شعبية حركة حماس داخل غزة والضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، وسط انتقادات حادة لقيادات الحركة التي وصفت ضحايا الحرب بـ"الخسائر التكتيكية".