حذّر الناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن المالية العامة الفلسطينية تقترب من حافة الانهيار، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال دويكات في تصريح إعلامي إن مدينة نابلس تشهد "تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق"، بفعل الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عام، والذي اشتدّ بعد اندلاع الحرب الأخيرة على غزة.

وأوضح أن "عدد الزوار اليومي للمدينة انخفض من 100 إلى 115 ألف زائر إلى أقل من 15 ألفًا"، مما تسبب بانهيار الحركة التجارية بنسبة تقارب 85%.

وأضاف: "الركود يضرب الأسواق بشدة"، مشيرًا إلى أن "نسبة الشيكات المرتجعة بلغت نحو 80 مليون دولار من أصل 330 مليونًا متداولة في السوق"، ما يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها التجار، الذين لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم أو الوفاء بالتزاماتهم المالية.

كما أشار دويكات إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المشددة، خصوصًا الحواجز العسكرية التي تعزل نابلس عن باقي محافظات الضفة، تُعيق مرور الشاحنات التجارية وتؤخر وصول البضائع، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الوقت والكلفة، ويضاعف من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.

وقال: "الوضع لا يقتصر على نابلس فقط، بل يمتد إلى محافظات أخرى تتأثر مباشرةً بتدهور الأوضاع الأمنية، وتراجع القدرة الشرائية، وتزايد المخاوف من انهيار أوسع في القطاع الخاص".

وكان البنك الدولي قد حذر مؤخرًا من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه خطر "الانهيار المالي"، في ظل تراجع حاد في الإيرادات، وتباطؤ غير مسبوق في النشاط الاقتصادي، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعاني الضفة الغربية من أزمة اقتصادية هي الأشد منذ سنوات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر، واحتجاز أموال المقاصة، إلى جانب منع العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل من دخول إسرائيل ومزاولة أعمالهم داخل الخط الأخضر.

وبحسب مراقبين، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية ضد مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية في المخيمات، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس سلبًا على الموازنات العامة، خاصة تلك المخصصة لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة، بعد أن جرى تحويل جزء منها لتغطية نفقات إيواء وإغاثة النازحين في الضفة الغربية.

وشدد دويكات على ضرورة تدخل عربي ودولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، محذرًا من موجة إفلاسات واسعة في حال استمرار الحصار والانقسام، وغياب الحلول السياسية أو المالية التي تضمن استقرار السوق وتشجع على الاستثمار.

وختم دويكات بالقول: "القطاع الخاص لم يعد قادرًا على الصمود طويلاً، والأزمة مرشحة للتفاقم في ظل انسداد الأفق السياسي، وتنامي العجز الحكومي، واستمرار الاحتلال في فرض قيود خانقة على الحركة التجارية والبنية الاقتصادية، لا سيما في شمال الضفة الغربية".