كتب – محمود طلبة

عرقلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة، محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب ترحيل مجموعة من الفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى عصابات، باستخدام قانون قديم يعود للقرن الثامن عشر في خطوة وصفت بأنها انتكاسة قضائية لسياسات ترمب الصارمة تجاه المهاجرين.

وجاء القرار بأغلبية 7 قضاة مقابل اعتراض اثنين، حيث قضت المحكمة بضرورة منح المحتجزين وقتا كافيا للطعن قانونيا في قرارات ترحيلهم معتبرة أن المهلة المحددة سابقا والتي لم تتجاوز 24 ساعة غير كافية ولا تتماشى مع معايير العدالة.

قانون الأعداء الأجانب الأمريكي

ويستند الإجراء الذي حاولت الإدارة السابقة تفعيله إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي نادرا ما يستخدم، ويفعل عادة في أوقات الحرب، حيث حاولت واشنطن توظيفه لترحيل أفراد يشتبه بانتمائهم إلى عصابة ترين دي أراجوا الفنزويلية إلى مراكز احتجاز في السلفادور.

وانتقدت المحكمة بشكل غير معتاد الإجراءات المتبعة، معتبرة أن الإشعارات السريعة التي توجه للمحتجزين دون توضيحات كافية للطعن القانوني لا تفي بالحد الأدنى من حقوقهم.

وهاجم ترمب المحكمة عبر منصته تروث سوشال وكتب: المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من البلاد، معتبرا أن القرار يشكل خطراً على الأمن القومي ويمنع تنفيذ ما انتخب من أجله واصفا اليوم بأنه عصيب على أميركا.

ورحب محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لي جيليرنت، بقرار المحكمة، مؤكدا أنه يضع حدا مؤقتا لما وصفه بالتوسع غير المسبوق في استخدام قوانين الطوارئ ضد المهاجرين، ويمنع الترحيل السريع إلى أماكن يحتمل أن يتعرض فيها المحتجزون لمعاملة قاسية أو الحجز دون محاكمة.

سياسة ترامب ضد المهاجرين

ويعد هذا القرار واحداً من سلسلة التحديات القضائية التي واجهت سياسات ترمب المتشددة بشأن الهجرة والتي لطالما أثارت جدلا واسعا بين أنصاره ومعارضيه لا سيما عند استخدامها قوانين قديمة لإعطاء طابع قانوني لممارسات مثيرة للجدل.

وأكد القرار أن الحكم لا يفصل في شرعية استخدام قانون الأعداء الأجانب بحد ذاته بل يقتصر على انتقاد الطريقة التي تم بها تنفيذ الترحيل وهو ما يعني أن القضية ما زالت في طور المراجعة القانونية.