ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%).

ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤاً عاماً في الاقتصاد الروسي منذ أسابيع عدة، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط.

وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ 4%.

ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.

وتعد الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الروسي وتمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الأكثر أهمية ضمن الخدمات هي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية 17% من إجمالي الناتج المحلي، الإدارة العامة والصحة والتعليم 12%، العقارات 9% والنقل والتخزين والاتصالات 7%، وتساهم الصناعة بنسبة 40% في إجمالي الإنتاج، والتعدين 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 13% والبناء 4% هي أهم قطاعات الصناعة، والزراعة تمثل 2% المتبقية.