عيَّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نهاية الأسبوع الماضي، 6 أعضاء فقط ضمن ما يسمى الثلث الرئاسي من أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

وبموجب أحكام المادتين 121، الفقرة الثالثة، و122، الفقرتين 02 و03، من الدستور، يحق للرئيس تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة لولاية نيابية من 6 أعوام.

وفي وقت كان يُنتظر فيه تعيين 29 عضواً ضمن الثلث الرئاسي، آثر الرئيس تبون تعيين 6 أعضاء فقط وإرجاء تعيين قائمة الـ23 الباقين إلى وقت لاحق، من دون الحديث عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

ويرى المحلل السياسي إبراهيم بو جمعة أن "تأخراً يشوب عقد أول جلسة لمجلس الأمة عقب الانتخابات التي جُدد من خلالها لنصف أعضاء المجلس"، لافتاً إلى عدم إمكان تنصيب المجلس الجديد إلا بتوافر النصاب القانوني بإضافة الأعضاء من الثلث الرئاسي إلى الأعضاء المنتخبين.

ويؤكد بوجمعة لـ"النهار" أن خطوة الرئيس  بتعيين 6 أعضاء فقط من بين 29 عضواً تسمح بتحقيق النصاب القانوني، الذي يُمكِّن من عقد أول جلسة لمجلس الأمة، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُلفت إلى الأهمية التي يكتسبها اجتماع مجلس الأمة بتركيبته الجديدة، ويقول إن "عقد أول جلسة سيسمح بانتخاب الذي يُعدّ الرجل الثاني في الدولة رئيساً للمجلس؛ وهنا مكمن الأهمية، بخاصة أن الرئيس الحالي صالح قوجيل يمارس مهماته عادياً في وقت انتهت فيه ولايته".

إلى ذلك، يؤكد الناشط السياسي والقيادي السابق  في حزب "جبهة المستقبل"، تقي الدين غول لـ"النهار"، أن "الكُتلة النيابية في الغرفة الثانية تعدّ ذات تأثيرٍ سياسيٍّ واسعٍ بالنظر إلى مُكوناتها وأدوارها"، مُشيراً إلى أنها ضمت منذ تأسيسها في العام 1997 نُخباً سياسية ووزراء سابقين وكفاءات متخصصة وممثلي منظمات وجمعيات وأعياناً، وذلك تنفيذاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 121 من الدستور التي تنص على: "يُعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات الوطنية والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية".

ويقول غول إن "تعيين الرئيس تبون 6 أعضاء من  الثلث الرئاسي يُتيح عقد جلسة انتخابية لاختيار رئيس جديد لمجلس الأمة خلفاً لصالح قوجيل"، موضحاً أن "القائمة الرئاسية لأعضاء المجلس لا تزال تضمّ عدداً مهمّاً من الكراسي الشاغرة التي قد يكون بعضُها من نصيب وزراء حاليين قد يجدون أنفسهم خارج الطاقم الحكومي في التعديل المرتقب الإعلان عنه قبل الدخول الاجتماعي المقبل كأقصى تقدير".

ولن يخرج اسم الرئيس الجديد لمجلس الأمة الجزائري عن قائمة الـ6 أعضاء المُعيّنين أخيراً، على رغم الغموض الذي يكتنف المشهد... وبخصوص الاسم المرشّح فالأمور تبدو غامضة إلى حدٍّ بعيد، ولا يُمكن أبداً التنبّؤ باسم الرجل الثاني في الدولة مُستقبلاً".

وفي قراءة للأسماء الستة، يؤكد غول أن "نكهةً حزبيةً طغت عليها، وتبرز في انتماءاتهم السياسية، في وقت لم تخرج على مدار ولايات نيابية سابقة عن مجموعة التكنوقراط من الكفاءات والشخصيات الوطنية".

ويُوضح أن "قائمة السيناتورات الستة الجُدد، التي نشرتها الرئاسة الجزائرية، حملت تعيين الرجل الثاني في حزب جبهة المستقبل الحاج بلغوثي، بعد ولاية نيابية سابقة في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) بين 2017 و2021، وذلك توازياً مع نجاح حزبه بتشكيل أوّل مجموعة برلمانية في مجلس الأمة منذ تأسيسه عام 2012، بواقع 10 أعضاء، مُحرزاً بذلك المرتبة الثالثة بعد حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي".

ويُردف بأن الرئيس تبون اختار السير على النهج نفسه بتعيينه القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" عياش جبابلية، مُشيراً إلى أن "التمازج السياسي الذي لعبت عليه أحزاب في استحقاقات التجديد النصفيّ لمجلس الأمة، التي جرت بداية آذار/مارس الماضي، كورقة سياسية لتدارك ضعف تمثيلها المحلي وضمان حضورها في داخل الهيئة النيابية، قد امتدّ إلى مجموعة الثلث الرئاسي، التي تظهر هي الأخرى مبدئياً هجينةً وتطوي تحت لوائها تنوُّعاً سياسياً".

وإلى جانب الاسمين الحزبيين، تم تجديد الثقة  بالخضر لهبيري، الذي تداول على مناصب عدة  آخرها المدير العام للحماية المدنية، فيما عرفت القائمة استقدام وافدين جدد على غرار عيسى بورقبة، الذي شغل لأعوام عدة منصب مدير ديوان رئيس مجلس الأمة، وكذا بلقاسم بوخاري الذي شغل في وقت سابق منصب النائب العام لدى المحكمة العسكرية في البليدة، فيما اختُزل العنصر النسوي بشخص دليلة بن جودي، الناشطة الجمعوية في الحركة النسوية كرئيسة لـ"منتدى دعم وترقية المرأة الريفية".