كتب .. مصطفى محمود

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، توترات أمنية متصاعدة تخللتها مظاهرات شعبية واسعة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما أسفرت الاحتجاجات عن مقتل عنصر أمني خلال محاولة "اقتحام" مقر الحكومة، وفقاً لبيان رسمي.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية مقتل أحد أفراد الشرطة أثناء تأمين مبنى رئاسة الوزراء، بعد تعرضه لإطلاق نار من "مجهولين"، وقالت إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام للمقر نفذّتها "مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين"، ووصفت الحادث بأنه تعدٍّ مباشر على مؤسسات الدولة.

وتجمّع مئات المتظاهرين المدنيين في ميدان الشهداء وسط طرابلس، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة، في مؤشر جديد على اتساع الهوة بين الشارع وبعض مراكز القرار في العاصمة.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تصريحات رسمية أن حكومته ترى أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء "جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد"، في إشارة إلى مجلسي النواب والدولة، والجهات التي يرى أنها عطلت بناء مؤسسات الدولة.

وفي لهجة تصالحية، قال الدبيبة إن حق التظاهر السلمي مكفول ومتاح في مناطق غرب ليبيا، مثمناً جهود وزارة الداخلية في تأمين الاحتجاجات، ومشدداً على أن "الانحياز لأجهزة الشرطة النظامية" هو مطلب شعبي لبناء دولة القانون.

ورداً على أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالات داخل الحكومة، نفت حكومة الوحدة الوطنية هذه الأخبار، وأكدت أن الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن القرارات الرسمية تصدر فقط عبر القنوات المعتمدة.

في المقابل، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، معتبراً إياها "فاقدة للشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً"، مضيفاً أن استمرارها في ممارسة مهامها "غير جائز".