وضع مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية التزامات وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والسوشيال ميديا  نحو بث أو نشر فتوي شرعية.

ما هي التزامات وسائل الإعلام  والسوشيال ميديا نحو نشر الفتاوي؟.. القانون الجديد يجيب 

ووفقا للمادة (7) تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط الجهة المختصة بإصدار الفتوي الشرعية

وجاء في  المادة 4: بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط الآتية:

1- ألا تقل السن عن 30 سنة.

2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.

5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.

7- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.

ويتألف مشروع القانون من 13 مادة بعد إضافة 3 مواد مستحدثة والمقدمة من الأزهر الشريف، حيث كان مشروع القانون عبارة عن 10 مواد فقط.

المادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

تعريفات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 
 

المادة (٢): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.

الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.