أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، بأنه يواجه وضعاً مالياً صعباً في ظل تخفيض كبير في المساهمات الأميركية.

وأشارت تقارير إخبارية هذا الأسبوع إلى أن فوضى التمويل التي تُهيمن على الأمم المتحدة قد أصابت وكالة حقوق الإنسان التابعة لها بالذعر بسبب العجز الكبير في الميزانية.

وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، في اجتماع مفتوح مع الموظفين الخميس: "لقد رأيت وقرأت شائعات لا أساس لها من الصحة: أننا جميعاً سننتقل إلى فيينا، وأن 70% من الموظفين سينتقلون إلى الميدان باستثناء الإدارة"، وذلك وفقاً لمقتطفات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لا شيء من هذا صحيح".

وذكرت صحيفة "لوتان" السويسرية اليومية الخميس أن "رياح الذعر" تجتاح الوكالة، مشيرة إلى أنها تدرس الانتقال من جنيف باهظة التكاليف إلى فيينا ونيروبي ومواقع أخرى.

وأصبحت تقارير عن تسريح جماعي وتخفيض العمليات متكررة في وكالات الأمم المتحدة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير.

ولم يعلن المكتب الذي يضم 2000 موظف، منهم نحو 900 في جنيف، عن أي تسريحات حتى الآن، بينما أقر فولكر تورك  بأن المكتب يواجه "فترة بالغة التعقيد".

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني لوكالة فرانس برس بأن الوكالة "في وضع مالي خطر للغاية"، لكنها شدّدت "ليست في حالة ذعر". وتابعت: "كان هذا وصفاً مؤسفاً وغير عادل".

وأضافت: "من الواضح أننا نواجه أزمات غير مسبوقة، لكن استجابتنا لهذه الأوقات الصعبة هي ما يميّزنا كمنظمة".

وفي كلمته في الاجتماع العام الخميس، أكد تورك أن الوكالة تجري "دراسة عن الفاعلية التنظيمية" منذ فترة، نافيا أن تكون خطط نقل المزيد من الموظفين من جنيف قد انطلقت من إصلاح شامل على مستوى الأمم المتحدة.

وأشار "لقد خططنا بالفعل لنقل مقر بعض الوظائف".

وتابع "ما زلنا ملتزمين هذا النهج المتمثل في نقل الوظائف والمناصب ذات الصلة إلى المكاتب الإقليمية، حتى نتمكن من تقديم خدماتنا بفاعلية أكبر في جميع أنحاء العالم. وهذا يشمل نقل المناصب الإدارية".

وأكد تورك أن "الجمعية العامة قد أقرت هذه الخطوة لتعزيز حضورنا الإقليمي، وآخرها فيما يتعلق بحضورنا في بروكسل وبيروت وبانكوك ومدينة بنما ودكار وبريتوريا وناساو وياوندي".

ورأى أن المبادرة التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش على مستوى الأمم المتحدة في آذار/ مارس لتبسيط العمليات في ظل مواجهة المنظمة العالمية لواقع الميزانية الجديد "يمكن أن تساعدنا في الاستفادة من هذا الزخم".