يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والقلق بسبب التأثير الكبير الذي تتركه قرارات أسعار الفائدة على القروض، المدخرات، وسوق السلع والخدمات.

موعد اجتماع البنك المركزي وسط تحديات التضخم

- يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنةً بـ9.4% في مارس، فيما بلغ التضخم الشهري 1.2% مقابل 0.9% الشهر السابق، وتُعَد هذه المؤشرات الاقتصادية عاملاً رئيسيًّا مؤثرًا على قرار اللجنة، التي يجب أن توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

ما التوقعات المتباينة حول قرار الفائدة؟

- خفض جديد للفائدة: يعتقد بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية تدعم خطوة خفض إضافي لأسعار الفائدة، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم العام في أبريل، مما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي السابقة في ضبط الأسعار وتحفيز الاقتصاد.

- تثبيت الفائدة أو خفض محدود: في المقابل، يتوقع خبراء آخرون تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء خفض محدود، مشيرين إلى أهمية تقييم تأثيرات التخفيض السابق الذي حدث في أبريل 2025 قبل اتخاذ خطوات جديدة، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ما العوامل المؤثرة في قرار السياسة النقدية؟

- معدل التضخم: ارتفاع التضخم إلى 10.4% يشكل ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات صارمة قد تتضمن رفع الفائدة للحدِّ من الزيادة في الأسعار.

- الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق.

- سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر الصرف يُلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصري

تؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على: تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري، حيث يهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بحلول نهاية 2025، مع دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل «الصناعة والسياحة»، في ظل تحديات مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.

خلفية الاجتماع السابق وتأثيره

- شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس «2.25%»، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

- جاء القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، وبدأ دورة التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.

- يبقى اجتماع 22 مايو المقبل نقطة فاصلة في مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2025، إذ سيعكس القرار قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية ومدى التوازن بين ضرورة خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.

اقرأ أيضًا
سعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. في البنك المركزي بكام؟

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟

ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب الجمعة 16 مايو 2025؟