الفيلم، الذي يحمل عنوان "قضية 137"، يأتي امتداداً لتقليد سينمائي فرنسي عريق من الأفلام السياسية التي تبحث عن الحقيقة. ينتمي هذا العمل إلى تلك المدرسة التي تتقاطع فيها السينما مع التحقيق البوليسي، مستعيداً روح أفلام كلاسيكية مثل "إ مثل إيكار" لهنري فرنوي، حيث يقترب القاضي (إيف مونتان) من الحقيقة إلى درجة انها ستقضي عليه. 

بدأ مول مسيرته بانطلاقة مدهشة مع "هاري، صديق يريد لكم الخير” (2000)، الذي أصبح اليوم يُعدّ من كلاسيكيات السينما الفرنسية. بعد سنوات، عاد ليؤكد مكانته بـ"ليلة الثاني عشر" (2022)، الذي يدور أيضاً في أوساط الشرطة، ويتناول ظاهرة العنف ضد النساء. وقد حقق هذا العمل، بعد عرضه في قسم "كانّ بروميير"، صدى نقدياً وجماهيرياً واسعاً، تُوّج لاحقاً بسبع جوائز "سيزار"، المعادل الفرنسي لـ"الأوسكار".

بعد أن تناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، يأخذنا مول في جديده إلى منطقة أخرى من العنف: عنف الدولة ممثّلاً بالبطش البوليسي. يستلهم الفيلم من واقعة جرت في عام 2018، خلال ذروة احتجاجات "السترات الصفر" التي اجتاحت فرنسا، وخصوصاً باريس. عائلة من سان ديزييه، إحدى بلديات شمال شرق فرنسا المهمّشة والمنسيّة في عهد الرئيس ماكرون، قررت المشاركة في تلك الاحتجاجات، التي اتّسمت بتبادل العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن. لكن رصاصة مطاطية أطلقها أحد عناصر الشرطة على ابن تلك العائلة، ستغيّر مجرى حياته إلى الأبد. هنا تدخل ستيفاني (تؤدي دورها ببراعة ليا دروكير)، وهي محقّقة تعمل في المفتشية العامة للشرطة الوطنية – الجهاز المسؤول عن التحقيق في تجاوزات الشرطة – في صلب القضية، منكبّةً عليها بكلّ كيانها، إلى أن تصطدم بحدود العدالة وحدود النظام نفسه الذي تعمل في كنفه. 

يأخذنا الفيلم إلى قلب واقع معقّد ومتشابك. فستيفاني، التي ترفع لواء العدالة وتؤمن برسالتها إيماناً مطلقاً، تجد نفسها ممزّقة بين طرفين متنافرين: من جهة، الشرطة – المؤسسة التي تنتمي إليها بيئتها كاملةً، بما في ذلك زوجها وأصدقاؤها – ومن جهة أخرى، عائلة الضحية التي تتضامن معها بصدق، كونها تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية نفسها وتدرك حجم الظلم الواقع عليها. من هذا الصراع الحاد بين الواجب المهني والضمير الإنساني، يولد فيلم يهدف إلى رد الاعتبار لضحايا عنف السلطة. لكنه لا يفعل ذلك من خلال استعراض معاناة الضحية فحسب، بل ينطلق من نقطة غير مألوفة: زاوية من يحرص على المحاسبة، من يعمل من داخل النظام لمحاولة إصلاحه ومنع تكرار الحالات الشاذة فيه.

دومينيك مول خلال التصوير.

يقدّم مول عملاً سينمائياً تتشابك فيه الخطوط وتتصادم المصالح، طارحاً أسئلة أخلاقية بلا أحكام جاهزة. فبعد مسار طويل من التحري وجمع الأدلة، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن ستيفاني من جر الجناة إلى قاعة المحكمة ومحاسبتهم؟ وهل يمكن المؤسسة القضائية أن تواجه منظومة أمنية ترى في نفسها حاميةً للأمن القومي، في وقت يتعاظم فيه الغضب الشعبي تجاهها منذ احتجاجات "السترات الصفر" وما أعقبها من عنف وقمع ممنهج؟

مع "قضية 137" نجد أنفسنا حرفياً داخل النظام بكل تفاصيله. نشهد آليات التحقيق والأساليب المعتمدة، وكم هو مذهل أن نرى كيف باتت التكنولوجيا الحديثة تخدم في آنٍ واحد كلاً من العدالة... والقمع! نتابع سير التحقيق، نتلمّس نتائجه التي تصطدم مراراً بجدار "المصلحة العامة" كما تراها الدولة، تلك التي تُستخدم كحجة لتبرير الصمت أو التستّر. لكن الأهم من ذلك هو التحوّل الذي يُحدثه هذا التحقيق في داخل وجدان ستيفاني. يطلب منها أن تكتفي بنصف الحقيقة. يُطلب منها أن تُقصي قلبها ومشاعرها من القضية كي لا تُتّهم بالانحياز إلى الضحية، وأن تلتزم الحياد البارد لمعايير المهنة، حتى لا يُمسّ موقعها.

هذا ليس مجرد فيلم سياسي كبير، بل مرافعة للضحية ولمسؤولية الدولة في حمايتها. إنه فيلم عن الثقة المهجورة في من يُفترض أن يحمي الناس، عن هشاشة العلاقة بين المواطن والسلطة، وعن التصدّعات التي تشوب تلك العلاقة. النص، الذي تشاركه مول مع رفيق دربه المخرج جيل مارشان، يتمتّع بقدر عالٍ من النزاهة الفكرية والنقد الشجاع، فهو يُنصت إلى جميع الأطراف ويمنحهم مساحة متساوية للتعبير، من دون شعارات أو تبسيط. لكنه في النهاية يترك الكلمة الأخيرة للمشاهد، الذي سيخرج من الفيلم وهو يحمل رؤية دقيقة وشاملة عن النظام البوليسي الفرنسي، وعن شبكة العلاقات المعقّدة بين الأفراد والسلطة. العلاقات التي لا تقتصر على التوتر بين الدولة والمواطن فحسب، بل تمتد لتكشف عن مواجهات داخلية صامتة، لكنها عميقة، بين عناصر الشرطة أنفسهم – بعيداً من الاستقطابات، وبمنأى عن أي حلول جاهزة.

ليا دروكير أثناء العرض الأول للفيلم في كانّ.

يقدّم مول فيلماً كلاسيكياً مشدود العصب، يخلو تماماً من عناصر الحركة التقليدية المرتبطة بأفلام التشويق والإثارة. لا مطاردات، لا مؤثرات تُلهب الحواس، بل توتر صامت يحبس الأنفاس، نابع من الإيقاع المدروس، والمفارقات المعقّدة التي تنفجر داخلياً بقوة تفوق أي رصاصة تُطلق. العالم البوليسي، بكل تفاصيله المعتادة، يُقدَّم هنا بواقعية شبه وثائقية، لكن مول لا يسلك طريق التوثيق المباشر، إنما يبني سرديته على الحوار والتفكير والتأمل، مُفسحاً المجال لسيناريو محكم يوفّر لحظات خفيفة من الدعابة، تساهم في منح الفيلم مصداقية وعمقاً إنسانياً.

هذا عمل يبيّن الفرق الجوهري بين مقاربة متسرعة وسطحية، وأخرى ناضجة، نابعة من بحث دقيق ونظرة فاحصة. "قضية 137" يُشعرنا أن صنّاعه يعرفون تماماً عمّا يتحدثون، وأن الفيلم يتقدّم بخطى واثقة نحو نهايته، من دون تردّد أو التباس. أما ليا دروكر في دور ستيفاني، فهي التجسيد الحي لهذا التوتر الذي يحكم الفيلم. طلّتها متماهية تماماً مع التناقضات: بين العدالة والانتماء، بين التضامن والمهنية، بين القانون والخلل الذي ينخره. من خلالها نلمس أن الفيلم لا يُعنى فقط بتعرية السلطة، بل أيضاً بنقد المجتمع الذي تحكمه منظومة متشابكة من الفساد وغموض الحدود بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني.