القمة الخليجية – الأميركية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، 14 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاءت لتعطي دلالة واضحة على رغبة الأطراف المجتمعة تجاه توثيق العلاقات الديبلوماسية والشراكات الاقتصادية والأمنية من جهة، وأيضاً لترسم إطاراً عاماً لعمل جماعي من أجل حل المشكلات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. 

اللقاء الخليجي – الأميركي، والكلمات التي ألقيت خلاله، وقبلها حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب، في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي، يلحظُ المراقب أنها ركزت على أن التنمية والشراكة الاقتصادية لا يمكنها أن تكون مستدامة دون الأمن، ولذا يجب أن يجري العمل ضمن مسارين متلازمين: الاقتصاد وإحلال السلام. 

من أجل إحلال السلام، هنالك ملفات أساسية يجب حلها، تتعلق بدول الجوار، وتحديداً: إيران، سوريا، لبنان، اليمن، فلسطين – إسرائيل! 

في الشأن الإيراني، هنالك تقارب في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون وتحديداً السعودية. فهذه الدول لا تريد أن تحصل إيران على القنبلة النووية، وتسعى لأن لا يكون هنالك دور سلبي للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الإقليم، وأيضاً أن لا تكون هنالك تدخلات إيرانية في شؤون هذه البلدان، وأن لا يكون مشروع الصواريخ الباليستية الإيراني موجهاً لزعزعة استقرار المنطقة، وإنما ذو طبيعة دفاعية بحتة وغير مهيأ لحمل رؤوس نووية. 

دول الخليج العربي، تريد تحقيق ما تقدم أعلاه مع إيران، وإنما تسعى لتنفيذ ذلك عبر السبل الديبلوماسية والحوار وبناء الثقة المتبادلة، وهي في ذلك تنطلق من أن الحرب عواقبها وخيمة على المنطقة بأسرها. 

من هنا، ضغطت هذه الدول من أجل أن يكون الحوار بين الولايات المتحدة وإيران هو المدخل الرئيس لحل الخلاف بين البلدين، والوصول إلى اتفاق نووي جديد عادل، يحقق مصالح الجميع. 

بالتوازي مع هذه الجهود، كانت السعودية صريحة جداً في رفضها لأي ضربة إسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني. 

المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب تبعاتها كبيرة جداً، وستهدد الأمن الإقليمي، وتعطل مشاريع التنمية، وتفتح المجال واسعاً أمام الفوضى والإرهاب! 

سورياً، هنالك دعم من دول الخليج العربي لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها، تجلى بصورة واضحة في رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي استطاع أيضاً أن يجمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس ترامب في الرياض، في خطوة تعد إنجازاً ديبلوماسياً كبيراً. 

أما لبنانياً، فهنالك عملٌ من أجل إصلاح مؤسسات الدولة، وتمكين رئيس الجمهورية جوزف عون من تطبيق ما ورد في خطاب القسم، وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وصولاً إلى تحرير أراضيه، والبدء في إعادة الإعمار، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها فقط. 

اليمن، الذي يعد عمقاً استراتيجياً مهماً لدول الخليج العربي، أيدت دول الخليج التفاهم الذي تم بين الحكومة الأميركية والحوثيين، بوساطة عمانية، لخفض التوتر، وحفظ أمن الممرات المائية. 

هذه الملفات السابقة أعلاه، هنالك توافق كبير خليجي – أميركي حولها، ما يعني أن التنسيق والعمل المستقبلي سيكون أكثر فعالية ويسراً. 

إلا أن الملف الشائك يبقى الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة والضفة الغربية، وما يشهده القطاع من عملية تهجير قسري وتجويع جماعي للفلسطينيين. 

السعودية وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي، تريد أن يكون هنالك وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وأن تنهي إسرائيل احتلالها، وأن يكون هنالك حلٌ دائم على أساس "حل الدولتين" ومقررات الشرعية الدولية. 

الولايات المتحدة، لم تضغط أثناء زيارة الرئيس ترامب باتجاه التطبيع مع إسرائيل، ولم يمتدح ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يدافع عنه. كما أن ترامب قال إنه يريد العمل على وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية التي وصفها بـ"المروعة". وهذه المواقف رغم أهميتها لا تعني أن واشنطن سوف تتخلى عن تل أبيب أو توقف تسليحها، إنما تفتح كوة في الجدار، ويبقى السؤال عن كيفية بناء تصور مشترك بين الخليج وأميركا من أجل إنهاء الحرب على غزة كخطوة أولية، لأنها مدخل رئيس لأي استقرار في الشرق الأوسط!