وحث الخبراء في توصيات قدمت من قبلهم، خلال اختتام مؤتمر "تعزيز مستقبل الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشابات في الأردن" أمس، وزارة الصحة على إنشاء لجنة وطنية استشارية لفيروس نقص المناعة البشرية في الأردن، لتعزيز الاستجابة الشاملة والتنسيق، والتعاون واستدامة تقديم الخدمات،

ومن بين التوصيات كذلك دعوة وزارة الصحة على دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بين البرنامج الوطني للإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وبين الخدمات المقدمة في مراكز الصحة الأولية والشاملة لدى الوزارة.

دمج مفاهيم الصحة الجنسية بالمناهج الدراسية
وبرأي الخبراء فإن هنالك حاجة لدمج مفاهيم الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل بالمناهج والبرامج المدرسية واللامنهجية، مع التركيز على اليافعين واليافعات في سن المراهقة.

ولا بد أن يرافق ذلك، بحسبهم، تبني نهج واضح لدمج قضايا النوع الاجتماعي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالصورة النمطية التي تعيق الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

ومن بين المخرجات كذلك بناء وتوسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني العاملة على قضايا الصحة الجنسية والإنجابية لضمان حصول الأفراد على أعلى مستوى يمكن بلوغه لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

كما لا بد، برأيهم من تطوير أدوات الاستدامة والشراكة المؤسسية للمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول البرامج والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الأردن.

وشددت التوصيات على أهمية ضمان استدامة الموارد المالية عبر العمل على تطوير خطط تمويل مستدامة، ومتعددة المصادر تضمن استمرارية البرامج، والمبادرات في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، من خلال بناء شراكات مع الجهات المانحة الوطنية والدولية، وتفعيل آليات التمويل المحلي من القطاع الخاص.

ودعا الخبراء لتعديل قانون العقوبات بما يجرّم استئصال ارحام الفتيات ذوات الاعاقة دون مبرر طبي، وتشديد العقوبة بهذا المجال، على ان يترافق مع قيام النيابة العامة الشرعية ووزارة الصحة على اعتماد الدليل الإجرائي للتعامل مع حالات استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، بحد رأي الخبراء.

ويعد إنشاء وتفعيل مركز وطني للترجمة الإشارية يعمل بتقنية الاتصال المرئي، من الامور الهامة لضمان الوصول العادل والمستقل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل خاص؛ انسجاماً مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تبعا للخبراء.

وحث الخبراء مقدمي الخدمات الصحية على إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن برامج الصحّة الجنسية والإنجابية، التي تُنفّذ من قِبَل وزارة الصحة أو من أيّ من الجهات الشريكة.

وواحدة من توصيات الخبراء كذلك تضمين متطلبات الوصول لخدمات وبرامج الصحة الجنسية والانجابية والمعلومات الدوائية الغذائية في السياسات، والاستراتيجيات،ذات العلاقة بالصحة الجنسية والانجابية مع مراعاة حقوق اليافعين واليافعات، والأشخاص ذوي الإعاقة بهذا المجال.

ودعا الخبراء لإعتماد التدريب على مساق مهارات التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد من قبل وزارة الصحة كجزء من البرامج التدريبية الأساسية والمنتظمة لمقدمي الخدمات الصحية.

وأكد الخبراء في التوصيات أهمية الموافقة الحرة المستنيرة لمتلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووضع معايير تضمن تنفيذها على نحو يحقق الغاية منها كأن تكون مكتوبة، ومؤرخة توضح جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الحصول على هذه الموافقة.