أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء تطبيق إجراءات الفصل التدريجي للخدمة الكهربائية عن العدّادات غير الموثقة، وذلك اعتبارًا من اليوم، الخميس الموافق 15 مايو 2025م.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحديث بيانات المشتركين، وبهدف تفادي أي انقطاعات قد تطرأ على الخدمة في المستقبل نتيجة عدم اكتمال البيانات. مؤكدة أن عملية توثيق العدّادات تُعد إلزامية لجميع المشتركين.

استمرار الخدمة الكهربائية

شددت الشركة على أن استكمال تحديث البيانات وتوثيق العدّادات يضمن استمرار الخدمة الكهربائية للمشتركين دون انقطاع، ويعزز من موثوقية الشبكة الكهربائية ويمكن الشركة من تقديم خدمات ذات جودة أعلى لعملائها.
فيما أكد محامون تحدثوا لصحيفة“اليوم”أن قرار الشركة السعودية للكهرباء بشأن البدء في الفصل التدريجي للخدمة الكهربائية عن العدادات غير الموثقة اعتبارًا من 15 مايو 2025.
يأتي في سياق تنظيمي وقانوني واضح، ويهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الامتثال التنظيمي، داعين المشتركين إلى الإسراع في تحديث وتوثيق بياناتهم تجنبًا للآثار القانونية.

العدالة والشفافية

وكشفوا أن هذا القرار يمثل مرحلة تنظيمية جديدة تعكس توجه المملكة نحو تحسين الخدمات العامة، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، ورفع كفاءة البنية التحتية، في ظل التحول الرقمي والتطوير التشريعي المستمر. وعلى المشتركين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتجنب أي تبعات قانونية مستقبلًا.
أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي أن نظام الكهرباء السعودي واللوائح التنفيذية الخاصة به تشكل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين المشتركين ومزوّد الخدمة.

توثيق البيانات

أشار إلى أن عقد الخدمة الكهربائية يُعد ملزمًا للطرفين، ويتضمن التزامات مثل توثيق البيانات، وسداد الفواتير، والسماح للشركة بتنفيذ أعمال الصيانة، أو الفصل، في حال المخالفة.
وأضاف العمودي أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء تلعب دورًا محوريًا في وضع المعايير والرقابة، بما يضمن حقوق الطرفين، ويُعزز عدالة تقديم الخدمة.
وبين العمودي أن مخالفة الشروط قد تؤدي إلى فصل الخدمة، فرض غرامات، حرمان من الدعم الحكومي، وربما الإحالة للنيابة العامة في حالات جسيمة مثل سرقة التيار أو التلاعب بالمرافق.

محاور مهمة

أوضح أن القرار يعزز عدة محاور مهمة، منها: «تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وتحديد مواقع الأعطال بدقة، ربط كل عداد بمستخدم فعلي، ما يعزز الشفافية والمساءلة، تقليل الفقد الفني والتسرب المالي الناتج عن العدادات غير النظامية، تسريع التحول الرقمي من خلال تسهيل تطبيق العدادات الذكية وخدمات الدفع الإلكتروني، تعزيز تجربة المستهلك عبر بيانات دقيقة وفواتير صحيحة وخدمة أسرع»
قال المحامي فهد بن صالح الشريف، إن قرار الكهرباء يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن تحديث البيانات يخدم أربعة أهداف رئيسية: «ضمان دقة الفوترة وربط العداد بالمستفيد الفعلي، وتحسين جودة الخدمة من خلال الاستجابة الأسرع للأعطال، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تخطيط وتوزيع أفضل للأحمال، والامتثال للتحول الرقمي بما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية الحديثة»، وحول التداعيات القانونية.

عقوبات تنظيمية

شدد الشريف على أن عدم الامتثال لتوثيق العداد يعرض المشتركين لعقوبات تنظيمية متعددة تشمل: «الفصل التدريجي ثم النهائي للخدمة الكهربائية، وإيقاف بعض الخدمات الإضافية مثل تقديم الطلبات أو معالجة الشكاوى، والمساءلة القانونية التي قد تصل إلى الغرامات أو إجراءات جنائية في حال وجود تلاعب أو بيانات غير صحيحة».
وأوصى الشريف سواء ملاكًا أو مستأجرين، بسرعة توثيق العدادات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية لتفادي الانقطاع، مع تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة. كما نصحوا الجهات القانونية والاستشارية بضرورة توعية العملاء بالأبعاد القانونية للقرار وتقديم الدعم اللازم لتسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة.