حسين عمر شوافو - سوريا 

في حدث تاريخي طال انتظاره، أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم عن رفع hلعقوبات الدولية المفروضة على سوريا كاملة، بعد نصف قرن من العزلة السياسية والاقتصادية التي بدأت في ظل حكم عائلة الأسد، والتي رسّخت واحدًا من أطول الأنظمة الاستبدادية في التاريخ الحديث.
وجاء هذا القرار تتويجًا لعملية انتقالية شهدت تفكيك آخر بقايا النظام الأمني الاستبدادي، وتحولًا جذريًا في بنية الدولة السورية، عقب سنوات من التضحيات والانتفاضات الشعبية والمقاومة السياسية والثقافية في الداخل والخارج.
من الظلم إلى التنفس
منذ أن وصل حافظ الأسد إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1970، دخلت البلاد في نفق مظلم من القمع، تلاه ابنه بشار الأسد الذي كرّس الحكم الفردي والقبضة الحديدية، وأغرق البلاد في حرب مدمرة بدأت عام 2011 إثر الثورة الشعبية السلمية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في القرن الواحد والعشرين.
اليوم، بعد خمسين عامًا من الهيمنة المطلقة لعائلة الأسد، تتنفس سوريا للمرة الأولى هواء الحرية من دون قيود دولية. وقد أشار بيان مشترك للدول الراعية قرار رفع العقوبات إلى "التحولات الديموقراطية الملموسة، والإصلاحات الدستورية، وضمانات حقوق الإنسان التي باتت واقعًا في الجمهورية السورية الجديدة."
الاقتصاد السوري أمام فرصة الإنقاذ
القرار المنتظر يُمثّل بارقة أمل لملايين السوريين الذين عاشوا لسنوات تحت وطأة الفقر والعزلة. وقد بدأت الأسواق بالاستجابة الإيجابية فور الإعلان، وسط توقعات بانفراج اقتصادي، وعودة تدريجية للمستثمرين والمهجّرين، وإعادة إعمار البنية التحتية المنهارة.
ذاكرة لا تُمحى
ورغم الأمل الكبير الذي يحمله هذا اليوم، فإن الذاكرة الجمعية للسوريين لا تزال مثقلة بجرائم الحرب، والاعتقالات، والدمار الواسع الذي سببه النظام المستبد. ولا تزال العدالة الانتقالية مطلبًا ملحًا لدى الناشطين والحقوقيين، الذين يؤكدون أن "رفع العقوبات لا يعني نسيان الجروح، بل بداية طريق للمحاسبة والمصالحة الوطنية."
مستقبل جديد
تفتح سوريا اليوم صفحة جديدة من تاريخها، خالية من عبء الطغيان، وغنية بإرادة أبنائها الذين لم يتخلوا عن حلمهم بوطن حر كريم. وبينما تسير البلاد نحو إعادة بناء ما هدمه الاستبداد، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح سوريا في تحويل هذا الحلم إلى واقع دائم؟ أم أن شبح الماضي سيظل يلاحقها؟