قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إن الدور المتعاظم لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الساحات العربية والشرق أوسطية والإفريقية وانخراط مصر بفاعلية في التكتلات الاقتصادية العالمية؛ يفتح مجالا واسعا لانطلاق تصدير المنتج المصري خارجيا، مؤكدًا أن مؤسسات قطاع الأعمال العام المصرية ستكون المستفيد الاول من ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع القيادات الصحفية ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وقيادات الهيئة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن المرحلة الحالية تشهد عملية شاملة ومتكاملة لإعادة إحياء مؤسسات قطاع الأعمال العام المصري، وفق رؤية تطوير تعتمد على نقل التكنولوجيا والتحديث المتكامل لجميع القطاعات، وأن ذلك يتم بتوجيه ومتابعة كاملة من الرئيس السيسي والحكومة ووفق نهج متكامل تشارك فيه جميع وزارات وأجهزة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة تولي اهتماما خاص بعمليه تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام المصري، وفق مفهوم حديث يقوم على إعادة الأحياء وفقا لآليات العصر والحوكمة وليس "'التخلص" بما يجله قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد المصري ويحقق أمثل استغلال للمزايا النسبية التي تتمتع بها قطاعات الإنتاج في مصر وتحسين تنافسيتها وتطوير خطوط إنتاجها، وفق أحدث أساليب العصر وبما يمكن القطاع العام من المنافسة في الأسواق الدولية وتلبية احتياجات المواطنين وهو القطاع الذي يعد أحد مرتكزات قوه الدولة الشاملة، فضلا عن قيمته الرمزية في وجدان المصريين.

وأكد المهندس محمد شيمي، أهمية دور الإعلام القومي في تغيير الصورة الذهنية التي كانت سائدة عن القطاع العام، مشيرا إلى أن تطوير القطاع العام المصري هو الآن على رأس أولويات الدولة في إطار استراتيجيه مصر 2030. 

وقال: "إن عملية التطوير ورفع الكفاءة ودعم التنافسية وصلت في بعض القطاعات إلى 70% وأنه من الآن وحتى العام 2030 سيتم الإعلان عن منجزات "محققه على الأرض" في كافة القطاعات وفي هذا الصدد.. كشف الوزير عن أن قطاع الغزل والنسيج والصباغة يشهد حاليا عمليه تحديث شامل لإعادة الحياة إلى قلاع الغزل والنسيج المصرية ذات التاريخ العريق، من خلال إدخال التكنولوجيا الجديدة وتنفيذ برامج تدريب متكاملة لعشرات الآلاف من العاملين المصريين في هذا القطاع واستحداث منتجات وشبكات تسويق لمنتجات هذا القطاع وفي مقدمتها الملابس الجاهزة بكافة درجاتها وبما يلبي كافه الاحتياجات لشرائح المستهلكين في السوق المصري وينافس المنتجات المستوردة، وهو ما يخفف الضغط على العملة الصعبة وتوجيهها صوب الاستثمار والتنمية بدلا من الاستيراد.

وتابع وزير قطاع الاعمال العام بالقول: "إن نقله نوعيه كبرى تحدث حاليا في عمليات الانتاج في كافه قطاعات الشركات القابضة التابعة للوزارة، تقوم في المقام الأول على تعظيم نسبه المكون المحلي في العملية الإنتاجية، وضرب مثالا على ذلك بما تشهده شركه النصر لإنتاج السيارات ووسائل الركوب من تعظيم نسبه المكون المحلي؛ لتصل إلى أكثر من 70% من المنتج النهائي في أتوبيسات النقل والنقل السياحي المتطورة "VIP" والتي بدأ انتاجها محليا بمعدلات عالية وبكفاءة تضاهي المنتج المستورد بفضل التكنولوجيا التي تم نقلها في اطار عمليه تحديث خطوط انتاج النصر للسيارات، كما يتم حاليا إعادة الحياة إلى شركات إنتاج إطارات السيارات المحلية والجنوط والصناعات المغذية والتكميلية في قطاع النقل.

وفي قطاع الصناعات الدوائية.. قال وزير قطاع الأعمال العام "إن الشراكات بين مؤسسات القطاع العام الوطنية والقطاع الخاص العالمية ذات الخبرة في التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، نجحت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الدواء المصري يغني عن الاستيراد من الخارج لبنود عديدة؛ بما في ذلك فلاتر الغسيل الكلوي".

وفي قطاع السياحة والتشييد.. أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه يجري العمل على إنشاء عدة فنادق في المحافظات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في الإدارة الفندقية وفي مناطق متميزة تزيد من الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر، بما يتماشى مع الرواج الحاصل والمتوقع في الأعوام القادمة للحركة السياحية.

ولفت الوزير إلى أن من المشروعات الطموحة التي يتم تنفيذها حاليا والإعلان عنها قريبا تطوير "شركه مصر الجديدة للإسكان والتعمير" تزامنا مع الاحتفال بمرور 120 عاما على إنشاء منطقه مصر الجديدة ذات الأثر والطراز المعماري المتميز ورفع كفاءه المشروعات والأصول التابعة لشركه المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالإسكندرية والحفاظ عليها وغيرها من الشركات المصرية العريقة التابعة للدولة للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها واستثماراتها في مجالات الاسكان والسياحة.

واكد الوزير ان استراتيجيه الدولة هي تعظيم قيمة الأصول المملوكة لوحدات قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها ودعم حوكمتها وليس التخلص منها والعمل على تعظيم العائد على هذه الاصول ضاربا المثل على ذلك بفندق الانتركونتيننتال بميدان الاوبرا الجاري انشاؤه وفق احدث النظم الفندقية وتطوير المنطقة المحيطة ذات البعد التاريخي في وسط القاهرة وكذلك تطوير المبنى التجاري العريق بشارع عبد العزيز "عمر أفندي" وتحويله الى فندق بسعة 120 غرفة على احدث الطراز وهو ما يعظم من قيمته السوقية كأصول ، وذلك في إطار مخطط الدولة الشامل لتطوير منطقه القاهرة الخديوية ووسط المدينة ذات البعد التاريخي المتميز .

كما يجري العمل حاليا على تطوير وتحديث خطوط الانتاج في مجمع ألومنيوم نجع حمادي لإعادة إحياء هذا الصرح الوطني العملاق وفق تكنولوجيا متطورة تلبي احتياجات السوق وتغني عن الاستيراد من الخارج، وبما يفتح اسواق تصدير خارجيه للألومنيوم المصري.

كما يجري العمل على التطوير قطاعات الانتاج في المشتقات الكيماوية حيث توجد خطه متكاملة تنفذ حاليا في شركه كيما للصناعات الكيماوية للتوسع في انتاج مدخلات ومستلزمات الانتاج والصناعات المغذية، وفي هذا الصدد أكد الوزير أن البعد البيئي في عمليات التطوير يتم اخذه في الاعتبار بعنايه لا تقل عن المستويات العالمية حيث أصبح " اعتبار الحوكمة البيئية " مهم جدا في تأمين صدور شهادات تقييم الجودة المؤهلة للتصدير للأسواق الخارجية، كما بدأت وزاره قطاع الاعمال العام من خلال الشركات التابعة لها في تبنى الاعتماد على إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر بالشراكة وإقامة وحدات إنتاجها اللازمة بالشراكة مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال الجديد.

وقال الوزير إن القيادة السياسية تولي خطط تحديث وتطوير القطاع العام اهتماما خاصا.. حيث تتم متابعة سير وإنجاز خطط التطوير المنفذة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة سلفا وهي خطط قوميه يتم تنفيذها والبناء عليها وفق رؤيه واضحة ومحددة المعالم، مع العمل على رفع مهارة العمالة المصرية في مشروعات قطاع الاعمال العام من خلال برامج التدريب والتطوير مع تحسين ظروف العمل وبيئة التشغيل.

وأكد الوزير أن تمويل التطوير في مؤسسات القطاع العام المصري يتم من موارده الذاتية وتعظيم الاستفادة من قدرته وأصوله إلى الدرجة القصوى وترشيد استخدامات العملة الصعبة؛ بما لا يشكل عبئا على موازنه الدولة كما أن عمليات التطوير وتمويلها تتم أيضا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعالمي لضخ الاستثمارات المالية اللازمة للتطوير.

كما أكد وزير قطاع الاعمال العام على اهميه البعد التصديري للمنتج المصري وحرص الوزارة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة على فتح أسواق التصدير وخصوصا الى الأسواق الإفريقية في مجالات تتمتع فيها المنتجات المصرية بالميزة النسبية وبالتنافسية العالية مثل المنتجات الدوائية ووسائل الركوب والمنسوجات والملابس الجاهزة.