ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 15 مايو 2025 01:50 صباحاً - شهدت إمارة دبي خلال السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في استراتيجيات دعم المواطنين، الذي يتصدر أولويات حكومة الإمارة، لا سيما في ملف الإسكان الذي يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع وضمان جودة الحياة.

وتأتي هذه التحولات ضمن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ويتجلى هذا الالتزام من خلال سلسلة من المبادرات الطموحة، والميزانيات التاريخية، والتشريعات التي تم تبنيها لتوسيع نطاق الدعم السكني وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للمواطنين في الإمارة.

وجاء تشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي في شهر مايو 2022 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترجمة عملية للرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين.

ويترأس اللجنة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تركز هذه اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

دبي الحضرية 2040

وبالنظر إلى خطة دبي الحضرية 2040، نجد أنها شكلت الأساس التخطيطي لتوجيه النمو العمراني والسكني في الإمارة، إذ تركز هذه الخطة على التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، مع التأكيد على أن الإنسان هو محور التخطيط الحضري، فوفقاً للخطة، سيتم توفير مجتمعات سكنية متكاملة للمواطنين تشمل المساحات الخضراء والمرافق التجارية والترفيهية.

مما يسهم في رفع مستويات الرفاه، ويوفر بيئة معيشية صحية ومتوازنة. كما تضمن هذه الخطة استدامة مخزون الأراضي من خلال تخطيط فعال طويل المدى يلبي الاحتياجات الإسكانية لأكثر من عشرين عاماً.

وشكّل دعم حكومة دبي لملف الإسكان بوصلة الاستقرار المعيشي للمواطنين وتحقيق سعادتهم، ففي سبتمبر 2021 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم تمتد لعشرين عاماً، في سابقة تعكس عمق الالتزام الإنساني والاجتماعي تجاه المواطن، إذ تمثل هذه الميزانية مضاعفة في حجم الدعم الحكومي.

كما رافقها توجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان 4 أضعاف، وتخصيص مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة من الأراضي تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة، ويعكس هذا الحجم من التمويل رغبة واضحة في التحول من الدعم المحدود إلى التمكين المستدام طويل الأمد.

مبادرات نوعية

وحرصت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين على تمكين المواطنين من خلال إطلاق عدة مبادرات من امتلاك مساكن ملائمة وتوفير بيئة داعمة لهم، من أبرزها: مبادرة «بيتي» التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، ورفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن.

كذلك إلغاء شرط توفير رصيد للحصول على أرض سكنية، وتخفيض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.

وتعكس هذه المبادرات سياسة إسكانية قائمة على «التيسير والتسهيل» وهذا ديدن قيادة دبي، وتؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

أحياء نموذجية

كما تبنت حكومة دبي نهجاً مبتكراً في تطوير الأحياء السكنية، من خلال إطلاق مشاريع «الأحياء النموذجية» التي تتجاوز كونها مجمعات سكنية إلى كونها بيئات اجتماعية متكاملة توفر مرافق حديثة، ومساحات خضراء.

وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، بما يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية. وتعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان، ما يعكس نضجاً في السياسات العامة وتحولاً من التفكير في «السكن» إلى «الحياة».

وفي إطار الجهود المستمرة، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخراً مشروعاً لتوفير 17,080 وحدة سكنية على مساحة 1.46 مليون متر مربع ضمن سياسة «الإسكان الميسّر»، مما يوسّع من نطاق الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين باختلاف دخولهم واحتياجاتهم.

وفي سبتمبر عام 2021 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخصيص أكثر من 4000 قطعة ارض ومسكن بقيمة 5.2 مليارات درهم، كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين في دبي.

ورفع قيمة القرض السكني ليصل مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، وفي أبريل عام 2022 اعتمد سموه حزمة إسكانية جديدة للمواطنين في دبي بقيمة 6.3 مليارات درهم تضم مساكن وأراضي لـ4610 مواطنين.

، وفي سبتمبر 2022 وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق سمو ولي عهد دبي خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة، والتي سيتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية، على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15,800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026،.

فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026، في ظل توقعات أن تتجاوز قيمة القروض السكنية للمواطنين 13 مليار درهم حتى عام 2026.

وفي يونيو 2023 أكد سمو ولي عهد دبي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، أن اللجنة تمضي بالعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين بما يضمن استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.

وتعمل على تسخير كافة الإمكانات لما فيه خير المواطن وتعزيز استقراره الأسري وطمأنته حيال حاضره ومستقبله، بما ينعكس إيجابياً على استراتيجية التنمية الشاملة في دبي باعتبارها مكاناً مثالياً للعمل والعيش.

حيث قال سموه خلال هذا الاجتماع: «اعتمدنا خلال الفترة الماضية تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي، كما اعتمدنا قروضاً إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم، وماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا.

كما تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 11,500 قطعة أرض، واعتماد قروض لنحو 7,000 مواطن بقيمة 7 مليارات درهم، وماضون في العمل على توفير جودة حياة ومنظومة اجتماعية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة لمواطنينا».

وبالنظر لهذه الأرقام نرى أن مؤشراً يعكس السرعة في التنفيذ والاستجابة المرنة لحاجات المواطنين.

بعد إنساني واجتماعي

حملت السياسات الإسكانية في إمارة دبي أبعاداً اجتماعية وإنسانية، تعد واحدة من السمات اللافتة في سياسة دبي الإسكانية، فحكومة دبي لا تكتفي بتوفير المسكن، بل تعمل على تعزيز الترابط الأسري من خلال إعطاء الأولوية للعائلة الواحدة في السكن بالمنطقة نفسها.

كما تولي اهتماماً خاصاً بفئات مثل ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأسهمت هذه الرؤية في بناء مجتمع متماسك يشعر فيه المواطن أن الدولة شريكة في استقراره ونموه وليس مجرد جهة مانحة للدعم.

ويمكن القول من خلال قراءة المبادرات والخطط والموازنات، في ملف الإسكان في دبي، إن حكومة دبي لا تنظر إلى الإسكان كخدمة فقط، بل كأداة استراتيجية لبناء مجتمع متماسك، واقتصاد متوازن.

ومستقبل مستدام، خصوصاً أن السياسة الإسكانية في دبي تمثل نموذجاً متقدماً في العالم العربي، بل وعالمياً، في قدرتها على الربط بين الرفاه الاجتماعي، والتخطيط الحضري، والاستدامة الاقتصادية، والتمكين الأسري، فهي تجسيد حي لرؤية القيادة الرشيدة.